بعد الاضراب العام الذي نفذه موظفو ووكلاء الدولة خلال ثلاثة أيام (15 و 16 و17مارس الجاري) الدولة اثر اقرار الحكومة بشكل أحادي المبالغ المالية المتعلقة بعلاوة النقل و بدل السكن تلك المبالغ, التي بالنظر لكونها زهيدة , كانت مخيبة لآمال العمال ٬ لم تجد السلطات العمومية من رد مناسب علي هذا الاستياء الواسع سوي القيام بحملة واسعة النطاق من الترهيب والمضايقة للعمال ومنظماتهم المشروعة. وهكذا فقد تم استخدام كافة الوسائل ، بدءا من تقديم طلبات الاستفسار و التجريد من المناصب والمضايقات مرورا بفتح قنوات وسائل الاعلام لتشويه سمعة النقابات التي وقعت على إشعار الإضراب. ان الحكومة ، و بعد أن
Lire la suite...