Catégorie : روابط

تظاهر العشرات من موظفي بعض القطاعات الوزارية زوال اليوم الثلاثاء 23 مارس 2010 أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط للمطالبة برفع التعليق عنهم ودفع رواتبهم المتوقفة منذ أشهر.

أفادت مصادر مطلعة ان الشركة الفرنسية للتنظيف « بيزارنو » تواجه صعوبات مالية في تعاملاتها مع موريتانيا حيث رفضت الخزينة العامة موافقتها علي صرف شيك بمبلغ ٢٠٠ مليون أوقية، كما ان شركة توتال النفطية ترفض -هي الأخرى- تزويدها بالبنزين. حسب المصدر. وتؤكد المصادر ان الشركة الفرنسية تفكر في التوقف عن العمل إذا لم يتم تسديد ديونها المستحقة علي موريتانيا. وكانت المجموعة الحضرية قد وقعت عقدا مع شركة دراجي ترانسبور التي تتبعها شركة بيزارنو بقيمة مليارين ومائة وأربعة عشر مليون أوقية في عام ٢٠٠٧ المصدر : تقدمي

أكدت مصادر متطابقة لصحراء ميديا أن إدارة مركز الاستطباب الوطني أصدرت مذكرة اليوم الخميس بإقالة الدكتور عبد الله ولد ببكر من رئاسة مصلحة الأشعة، بتعليمات من وزير الصحة، وتعيين الدكتور ملاي ولد العباس مكانه، غير أن الأخير رفض مزاولة مهامه الجديدة، وأكدت المصادر أن الاطباء الأخصائيين يدرسون ردة فعلهم على القرار. وأعلن أحد الأطباء في اتصال مع صحراء ميديا أن ولد ببكر وضع بموجب القرار الجديد « تحت تصرف وزارة الصحة »، مؤكدا نية نقابة الأطباء الأخصائيين و نقابة الأطباء والصيادلة، تنظيم اجتماع عاجل اليوم الخميس لبحث الرد على قرار الوزارة. وجاء قرار إقالة الدكتور عبد الله ولد ببكر بعد أيام من

أشعر كبار الأطباء في موريتانيا وزارة الشغل بعزمهم الدخول في إضراب شامل ومفتوح ردا علي ما أسموه ب"التصرف المفاجئ لوزير الصحة الدكتور الشيخ ولد حرمة وتصفيته للحسابات الضيقة التي أنتهجها مع قرينه السابق عبد الله ولد بوبكر". وقال مصدر رفيع بنقابة الأطباء في تصريح خاص لوكالة أنباء "الأخبار" إن الوزارة أقالت اليوم رئيس قسم الأشعة في المركز الوطني للاستطباب الدكتور عبد الله ولد بوبكر في محاولة مستميتة لإذلال سلك الأطباء من خلال استهداف شخصي لأحد خيرة الأطباء" وفق المصدر. ويقول الأطباء إن المجال لا يزال مفتوحا أمام الحكومة الموريتانية لتسوية الأزمة، لكن الأطباء ليسوا مستعدين للتنازل عن القضية التي أخذت

بعد الاضراب العام الذي نفذه موظفو ووكلاء الدولة خلال ثلاثة أيام (15 و 16 و17مارس الجاري) الدولة اثر اقرار الحكومة بشكل أحادي المبالغ المالية المتعلقة بعلاوة النقل و بدل السكن تلك المبالغ, التي بالنظر لكونها زهيدة , كانت مخيبة لآمال العمال ٬ لم تجد السلطات العمومية من رد مناسب علي هذا الاستياء الواسع سوي القيام بحملة واسعة النطاق من الترهيب والمضايقة للعمال ومنظماتهم المشروعة. وهكذا فقد تم استخدام كافة الوسائل ، بدءا من تقديم طلبات الاستفسار و التجريد من المناصب والمضايقات مرورا بفتح قنوات وسائل الاعلام لتشويه سمعة النقابات التي وقعت على إشعار الإضراب. ان الحكومة ، و بعد أن

امتنع العشرات من الاساتذة في اعدادية عرفات جنوب نواكشوط من الدخول الى قاعات الدرس احتجاجا على تعليق رواتبهم ، وقال تلاميذ الاعدادية ان اضراب الاساتذة تزامن مع الامتحانات النصفية لهذ العام وانه قد اثر على معنوياتهم، وفق ما يقولون. واصدر الاساتذة المحتجون بيانا حملوا فيه الهيئات المعنية الاوضاع المأساوية التى يعيشونها هم وعوائلهم وقال البيان الي وقعته منسقية الموظفين المتضررين من تعليق روابتهم « انه وفي جو مشحون بالاحباط والدهشة أقدمت وزارة الوظيفة العمومية على تكرار المهزلة التي بدأتها في الشهر الماضي عندما أقدمت على تعليق جماعي لرواتب آلاف الموظفين العموميين , مستندة في ذلك الإجراء غير المسبوق على نتائج عملية

أصدر مناديب عمال الشركة التونسية الموريتانية للإتصالات « ماتال » توضيحا تعقيبا علي بيان سابق لإدارة الشركة كانت قد ادعت فيه أنها علي اتصال دائم مع مناديب عمالها بغرض تسوية مشاكلهم. وقد اعتبر العمال في بيانهم أنهم قد  » استنفذوا كل وسائل الحوار مع الإدارة » التي لم تلتقي بهم  » إلا مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر ». واعتبر العمال أن تذرع الشركة بنقص الكوادر الموريتانية « هو أولا مغالطة كبيرة واحتقار وتنكر للكفاءات الوطنية التي قامت عليها الشركة، وثانيا لأن موريتانيا مليئة بالكفاءات المتخرجة في كبريات الجامعات العالمية مع الإشارة إلي أن المستجلبين من الخارج أقل كفاءة من الموريتانيين ». وهذا نص بيان مناديب عمال

دعت منسقية الأقسام النقابية في مؤسسات الإعلام العمومي كافة العاملين في تلك المؤسسات إلى الاستعداد « لموجة جديدة من النضال الجدي » تشمل التحضير للدخول في إضراب عن العمل، لتمكين تلك المؤسسات « من استعادة مكانتها الطبيعية كمؤسسات عمومية ذات طابع إداري يخضع العاملون فيها لنظام موظفي ووكلاء الدولة كما هو الحال سابقا » ونددت منسقية الأقسام النقابية للمؤسسات الإعلامية العمومية (الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، التلفزة الوطنية) -حسب إيجاز صحفي توصلت « الأخبار » بنسخة منه- بما أسمته الإهانات المتواصلة للعاملين في قطاع الإعلام العمومي من قبل الوزير الأول وعدد من أعضاء حكومته، والتي « تتعمد تجاهل المشاكل المطروحة للعاملين في « مجال الاعلام العمومي. وقالت المنسقية

تظاهر العشرات، من موظفي القطاع العمومي، أمام وزارة الوظيفة العمومية، احتجاجا على ما وصفوه « منعهم من استرجاع رواتبهم التي علقت ظلما منذ شهرين »، وقال احد المحتجين إنهم لن يتركوا مكاتب الوزارة حتى تتم تسوية وضعيتهم. وأشار عدد من المتظاهرين، ومنهم معلمون، وأساتذة، ومفتشون، اغلبهم من مقاطعة عرفات جنوب نواكشوط، إلى إن وزارة الوظيفة العمومية هي التي أمرت بتعليق رواتبهم، وان وزارة المالية قالت إنها لا يمكنها بدء صرف مرتباتهم إلا بوصول رسالة من الوزارة الوصية أي وزارة الوظيفة العمومية. وأغلقت المالية لوائح الموظفين الذين سيتم اعدد رواتبهم دون إدراج المجموعات المحتجة وذلك تحت ذريعة عدم وصول الأسماء المعنية من طرف

تتشرف المركزيات النقابية والنقابات المهنية الموقعة أسفله بأن تتقدم إلى معاليكم بالعريضة المطلبية التالية : – مراجعة المرسوم المحدد لعلاوة النقل بالتفاوض مع النقابات – التعجيل بإصدار مرسوم محدد لعلاوة السكن بالتفاوض مع النقابات كذلك وإن النقابات المذكورة إذا لم تلق الاستجابة الملموسة على هذه العريضة ستدخل في إضراب عن العمل على عموم التراب الوطني ابتداء من يوم الاثنين 15 مارس 2010 عند الساعة 8 صباحا و لغاية يوم الأربعاء 17 مارس 2010 عند الساعة 18 مساء. وذلك على مستوى كافة قطاعات الوظيفة العمومية التي لا يمنع القانون إضرابها حسب ترتيبات المادة 21 من القانون 09/93 المذكور أسفله. وذلك تماشيا