بيان صحفي

تسعي الحكومة الموريتانية في الوقت الراهن إلي استصدار قانون يستهدف تقييد الحريات النقابية عبر إدخال تعديلات جوهرية علي ترتيبات القانون 207/71 الصادر بتاريخ 5/8/1971 المتعلق بممارسة الموظفين للإضراب.

و ستعمل التعديلات المقترحة علي تكريس النهج التقييدي الذي طبع القانون رقم 39-09 الصادر بتاريخ 8 يناير 1993 و المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة و الذي نص في مادته 21 علي حظر الإضراب علي عدد كبير من الموظفين . وقد كانت تلك المقتضيات محل انتقاد شديد من طرف المنظمات النقابية و كذا من طرف منظمة الشغل الدولية.

كما تضاف هذه التعديلات إلي تلك التي جاء بها القانون 27-2009 المعدل للقانون 017- 2004 المتضمن مدونة الشغل و التي قضت بحبس و تغريم قادة المنظمات النقابية و كذا بإمكانية حل التنظيمات المهنية.

أمام هذه الوضعية الخطيرة التي تنذر بتراجع كبير في مجال الحقوق و الحريات النقابية فان المنظمات النقابية العمالية الموقعة:

• تدين بأقصى العبارات النهج التقييدي الذي – يبدو- أن الحكومة تسعي إلي تكريسه في مجال تقييد الحريات النقابية و تحديدا في مجال حق الموظفين في ممارسة الإضراب

• تبدي قلقها البالغ إزاء هذا الانحراف الاستبدادي الذي لا يبشر بمستقبل واعد لسنة الحوار و التفاوض بين الشركاء الاجتماعيين بشكل يصون حقوق و حريات و مصالح الشغيلة في بلادنا.

• تهيب بكافة العمال بالعمل علي رص الصفوف بغية تأمين حقوقهم و مصالحهم و الدفاع عنها.

نواكشوط بتاريخ 02 نوفمبر 2011

عن ك.ع.ع.م

عبد الله ولد محمد الملقب النهاه

عن ك.و.ش.م

محمد أحمد ولد السالك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *