Mois : juillet 2011

نشرت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بيانا توضيحيا بخصوص التحامل الغير مبرر من طرف الاتحاد من أجل الجمهورية بحق منظمتنا النقابية الذي تضمنه بيان صادر عن اتحادية الحزب علي مستوي ولاية تيرس زمور علي خلفية استقالة الناشط النقابي والمنسق المقاطعي للمركزية علي مستوي المدينة من تلك التشكلة السياسية. وهذا نص التوضيح: ردا علي بيان اتحادية حزب الاتحاد في تيرس زمور توضيح بخصوص بيان التوضيح طالعنا – باستغراب كبير – ما ورد في بيان وصف بالتوضيحي, يحمل توقيع اتحادية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في ولاية تيرس زمور صادر خارج سياق الزمن بل خارج نطاق التاريخ بأكمله (بتاريخ 31 يونيو /حزيران!) ردا

نظم العمال الغير دائمون وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي للتنديد بما يتعرضون له داخل الإدارات من استغلال يتمثل في كونهم هم من يقوم بجل الأعمال بينما لا يتقاضون التعويضات المناسبة. يذكر أن هؤلاء العمال ينظمون منذ فترة حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بتحسين ظروف ووضع حد لمعاناتهم عبر دمجهم في الوظيفة العمومية. و كانت الحكومة قد قامت بعمليات إحصاء في أوساط هؤلاء العمال بغية التعرف علي عددهم غير أن هناك من يري أن بعض كبار المسؤولين يستغل عملية الإحصاء لتسجيل من يعمل لديه من رعاة و عمال منزلين ضمن لائحة العمال الغير دائمين. للإشارة فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا نولي اهتماما

أبلغت إدارة شركة ترانسلوگ الصينية المكلفة بتشييد الطريق الرابط بين روصو و لگصيبه مرورا بمحور الرغيوات ـ الركيزـ انتيكان, ممثلي الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن تنظيم انتخابات مناديب عمال المؤسسة الذي كان مقررا يوم الاثنين الموافق 04 من الشهر الجاري قد تم إلغاؤه بناء علي أوامر من والي ولاية أترارزة. وكانت إدارة المؤسسة قد أبرمت منذ أيام مع المنظمات النقابية العمالية التي تقدمت بترشيح لوائح لخوض غمار تلك الانتخابات اتفاقا يتعلق بتنظيم تلك الاستحقاقات. وتضمن الاتفاق المذكور تحديد تاريخ الانتخابات وكذا كافة الإجراءات العملية المرتبطة بحسن سير عملية الاقتراع. و يشكل قرار الوالي هذا سابقة خطيرة في مجال انتهاك القوانين

طالبت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالإفراج الفوري عن منسقها المقاطعي علي مستوي مدينة أزويرات السيد محمدو ولد النهاه الموجود حاليا رهن الاعتقال في مفوضية الشرطة بالمدينة أثر شكوي تقدم بها أحد المقاولين المحليين متهما أياه باجراء مكالمتين هاتفيتين مع أحد العمال أثناء جلسة محاولة صلح لدي مصالح مفتشية الشغل الجهوية بالمدينة! و عبرت المنظمة بالمناسبة عن دعمها التام لعمال المقاولة من الباطن في مدينة أزويرات و تضامنها معهم في نضالهم من أجل نيل مطالبهم العادلة و المشروعة وطالبت الحكومة بالعمل علي احترام الحريات النقابية المنصوص عليها في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية و القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها

التأمت يوم الأحد الموافق 03 يوليو 2011 بفندق شنقيط بالاس بنواكشوط الدورة العادية الأولي للمكتب الوطني للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا. و يتشكل المكتب الوطني الذي يمثل أعلي هيئات المنظمة بين مؤتمرين من الأمناء العامون لكافة النقابات المهنية المنضوية نحت لواء المنظمة و المنسقون الجهويون علي مستوي جميع الولايات بالإضافة إلي الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال المؤتمر العادي الرابع للمركزية الذي أنعقد في الفترة ما بين 21 إلي 23 مارس الماضي. وقد تابع المشاركون في الاجتماع عرضا مفصلا عن الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بلادنا و الآفاق المستقبلية قدمه الأمين العام للمنظمة الرفيق عبد الله ولد محمد الملقب النهاه. و تطرق في

تقدم ممثلوا عمال المقاولة من الباطن علي مستوي أزويرات بإخطار بالإضراب سيتم تنظيمه ابتداء من 15 من الشهر الجاري إلي رئيس فرع اتحادية البناء في المدينة. وتتمحور المطالب الرئيسية للعمال حول النقاط التالية: – تطبيق بنود الاتفاق المبرم في شهر أبريل المنصرم بشان التشاور الدائم بين كافة الأطراف المعنية -تدوين كافة ساعات العمل الإضافية التي يقوم بها العمال في سجل خاص من طرف الشركات المعملة أو من طرف المقاول الرئيسي (سنيم) ، -مراجعة نظام عمل الحراس الذين يعملون 24 ساعة في اليوم ويتقاضوا فقط أجر عمل 9 ساعات -إلغاء تأجير العمالة والالتزام بالقوانين المعمول بها في البلد بخصوص بالعمالة من

قدم العضو في المكتب الاتحادي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية علي مستوي ولاية تيرس زمور محمدو ولد النهاه استقالته من هذه التشكلة السياسية علي خلفية الضغوط الكبيرة التي مارسها عليه بعض مسؤولي الحزب و مطالبتهم إياه بالاستقالة الفورية من الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الانضمام لاتحاد العمال الموريتانيين الشئ الدي رفضه المعني بشدة معتبرا تلك « الأوامر » الحزبية مخالفة صريحة لمبادئ حماية الديمقراطية و تجذيرها التي ينادي بها الحزب و هي علاوة علي ذالك تجاوزا للسلطات و استخفافا بكرامة الإنسان و انتهاكا لقيم اللباقة و الاحترام التي تحكم علاقات الإفراد. للإشارة فان المعني يشغل منصب المنسق الجهوي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا

جددت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي دعوتها للحكومة للتفاوض من أجل إيجاد حلول عاجلة لمطالب للمدرسين الملحة و حثت الوزارة على إعادة النظر في القرار القاضي بإقصاء الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب من تصحيح البكالوريا وشهادة ختم الدروس الإعدادية لما يمثله من مساس خطير بالحريات النقابية بالإضافة إلي ما قد ينجر عنه من تأثير على مصداقية شهاداتنا الوطنية ونظامنا التعليمي برمته. جاء ذالك في بيان صادر عن النقابة تضمن إدانة شديدة للتمييز ضد المضربين ولفتت انتباه الرأي العام إلى خطر هذا الإقصاء. وهذا نص البيان : بيـــــان صـحفــــــي نظمت نقابتنا (SNES) هذه السنة جملة من الوقفات والإضرابات بالتشاور والتنسيق مع النقابة