النقابة الوطنية للتعليم الثانوي تعد بأنواع جديدة و متنوعة من النضال و تؤكد حرصها علي مسستقبل المدرسة الموريتانية

أصدرت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بيانا صحفيا قدمت فيه حصيلة الحركة الاحتجاجية التي نظمها أساتذة التعليم الثانوي خلال الأشهر الأخيرة.

و أستعرض البيان المحطات المختلفة التي مر بها نضال الأساتذة منذ افتتاح السنة الدراسية في أكتوبر 2010 حيث جمعهم لقاء مع الوزير المكلف بالتعليم الثانوي التزم خلاله الأخير بتحقيق جملة من مطالب الأساتذة.

وفي اجتماع آخر مع وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي جري فاتح فبراير 2011 أدرك الأساتذة أن أيا من الالتزامات المعلنة لم يتم إنجازه غير أن الوزير التزم خلال ذالك الاجتماع بإنشاء لجنة فنية برئاسة الأمين العام للوزارة لتجتمع في أقرب وقت مع ممثلين عن النقابات. وفعلا عقدت تلك اللجنة اجتماعا يتيما خصص للتعارف وتبادل بعض المعلومات.

و في مواجهة هذه الوضعية اضطرت النقابة يوم 3 أبريل 2011 إلى إيداع إشعار بالإضراب أيام 8، 9 و 10 مايو 2011. وهو الإضراب الذي استجاب له أكثر من 80 ٪ من مدرسي المرحلة الثانوية في جميع أنحاء البلاد.

و بعد تسليم الإخطار بالإضراب اقترحت النقابة علي المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) أن تودع الأخيرة إخطارا جديدا بالإضراب أيام 22، 23، 24 مايو 2011 على أن تعلن النقابتان أن هذا الإضراب الأخير تم بالتشاور المسبق والتنسيق بينهما.

واليوم و بالنظر إلي قرب الامتحانات و حرصا على الصالح العام للبلد وخاصة مستقبل المدرسة الموريتانية قررت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي تعليق الإضرابات مؤقتا رغم عدم تجاوب الحكومة و أعلنت التزامها بمواصلة جميع أنواع النضال المشروعة بلا هوادة حتى تلبية المطالب و طالبت جميع المدرسين بمواصلة التعبئة حتى تلبية مطالبهم المشروعة.

و هذا نص البيان:

بيــــــــــان صحفي

محطات في الإضراب

اليوم، الثلاثاء 24 مايو 2011، نختتم فصلا جديدا من سلسلة من الإضرابات تميزت بتعبئة قوية جدا من لدن أساتذة المرحلة الثانوية في جميع أنحاء البلاد، وقد نفذت هذه الإضرابات نتيجة عدم اكتراث الحكومة لنداءاتنا المتكررة للمفاوضات لإنقاذ السنة الدراسية.

وبما أن الامتحانات ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، قررنا.بهذه المناسبة، تعليق الإضرابات مؤقتا رغم عدم تجاوب الحكومة، لأننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) حريصون على الصالح العام للبلد وخاصة مستقبل المدرسة الموريتانية. وسوف تستمر نضالاتنا وتأخذ أشكالا جديدة متعددة ومتنوعة. وإذا لم تتحقق المطالب قبل افتتاح السنة الدراسية 2011 -2012، ، فإن الحكومة ستتحمل المسؤولية الجسيمة عن خطر تبييض السنة الدراسية المقبلة.

إن المسئولية عن تأزم الأوضاع إلى هذا الحد تقع على كاهل القائمين على قطاع التعليم لعدم اكتراثهم وتجاهلهم للجهود المتواصلة التي بذلتها نقابتنا من أجل تفادي الوصول إلى هذا المستوى.

فمنذ افتتاح السنة الدراسية في أكتوبر 2010 ، التقت نقابتنا الوزير المكلف بحقيبة التعليم الثانوي في اجتماع قدم خلاله لممثلي النقابة جملة من الالتزامات من بينها : التوقيع على مرسوم وزاري لإضفاء الطابع الرسمي على معايير الترقية والتحويل، إعادة التأهيل اللغوي لأساتذة التخصصات العلمية لتلبية متطلبات إصلاح 1999 ، نظام سلك أساتذة التعليم الثانوي ، منح زيادة 5000 أوقية على علاوة الطباشير ابتداء من السنة الدراسية 2009-2010 ، إنشاء علاوة للتجهيز مبلغها 40000 أوقية ، تحتسب أيضا ابتداء من العام الدراسي 2009-2010. ليتم تناول باقي المطالب خلال الأيام التشاورية حول التعليم والتي كان من المتوقع أن تعقد في القريب العاجل.

وفي يوم1 فبراير 2011 ، التقت نقابتنا في اجتماع آخر مع وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي ، وخلال هذا الاجتماع استعرض ممثلو النقابة مع الوزير التزامات أكتوبر 2010 وأدركوا أن أيا من هذه الالتزامات لم يتم إنجازه. وأن الأيام التشاورية حول التعليم مجرد حلم بعيد المنال.
وخلال ذالك الاجتماع أخذ الوزير التزاما جديدا يقضي بإنشاء لجنة فنية برئاسة الأمين العام للوزارة لتجتمع في أقرب وقت مع ممثلين عن النقابات. وفي 15 فبراير 2011 ، عقدت هذه اللجنة جلسة أولية خصصت للتعارف وتبادل بعض المعلومات، غير أنها لم تجتمع بعد ذالك حتى الآن.

ومن 15 فبراير حتى 3 أبريل 2011 ، واصلنا المطالبة المتكررة بالحوار والتشاور خلال الاجتماعات مع مسئولين من الوزارة وفي بياناتنا المختلفة، لكننا لم نلحظ أي إشارة تدل على أي مستوى من الانفتاح لدى الوزارة. . بل على العكس ، انغمس القائمون عليها في ممارسات أحلك لحظات تاريخ قطاع التعليم في بلادنا (الترقيات والتحويلات التي لا تحترم المعايير والمحسوبية والإهمال).

لذلك اضطرت نقابتنا يوم 3 أبريل 2011 ، إلى إيداع إشعار بالإضراب أيام 8، 9 و 10 مايو 2011. وهو الإضراب الذي استجاب له أكثر من 80 ٪ من مدرسي المرحلة الثانوية في جميع أنحاء البلاد. ولم يكن ذلك الإضراب سوى استئناف لمسلسل بدأت فصوله بإضراب 15، 16، 17 مارس 2010. وقد توقف ذلك المسلسل للسماح بتنظيم الأيام التشاورية، والتي كنا نودها في جو من الهدوء والسكينة.

بعد إيداعنا للإخطار الأول اقترحنا على الزملاء في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) أن يودعوا إخطارا جديدا بالإضراب أيام 22، 23، 24 مايو 2011 على أن تعلن النقابتان أن هذا الإضراب الأخير تم بالتشاور المسبق والتنسيق بينهما.

و لأننا نعتقد أن حسن سير أي نظام تعليمي يبدأ بالمدرس، رفعنا أكثر المطالب إلحاحا، وهي على النحو التالي:

1. رفع الأجور بشكل معتبر؛

2. زيادة العلاوة التحفيزية زيادة تجعلها فعلا تحفيزية؛

3. ضمان سكن لائق؛

4. زيادة علاوة البعد زيادة معتبرة وتعميمها لصالح كل المدرسين العاملين خارج مدينة انواكشوط؛

5. زيادة علاوة الطبشور بما يضمن تشجيع العمل في الفصول وصرفها على مدار أشهر السنة 12؛

6. المصادقة على نظام سلك مدرسي التعليم الثانوي؛

7. رفع علاوة النقل بما يضمن نقلا محترما للمدرس؛

8. ترسيم معايير الترقية والتحويل؛

9. إنشاء مركز صحي في كل المؤسسات ؛

10. ضمان إعادة التأهيل اللغوي للمدرسين ضحايا إصلاح 1999.

11. دمج المدرسين العقدويين في الوظيفة العمومية؛

12. ترقية أصحاب الشهادات العليا من المدرسين؛

13. رفع التعويضات العائلية.

إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي، إذ نعلن عن استعدادنا المستمر للتفاوض ، لنؤكد من جديد :

— التزامنا بالمواصلة بلا هوادة لجميع أنواع النضال المشروعة حتى تلبية المطالب ؛

— تهنئتنا للزملاء المدرسين على النجاح الكبير الذي ميز إضرابهم على الرغم من مختلف الضغوط وأنواع الترهيب ؛

— دعوتنا لجميع المدرسين لمواصلة التعبئة حتى تلبية مطالبهم المشروعة ؛

— إدانتنا للترهيب والضغوط ضد زملائنا المدرسين.

عاشت المدرسة الموريتانية !

عاش نضال المدرسين !

نواكشوط 24 مايو ، 2011

اللجنة التنفيذية

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *