الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين اعتقال عمال MSS

علي خلفية اعتقال عمال الشركة الموريتانية السويسرية للأمن من طرف فرقة من شرطة العاصمة أصدرت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ظهر اليوم بيانا نددت فيه بشدة بتمالؤ مفوضية الشرطة رقم 4 بنواكشوط مع رب العمل في نزاع عمالي عبر تسخير سلطة الدولة لصالحه بغية كسر الإضراب الذي هو حق يكفله الدستور.

وأشارت المركزية إلي أنها تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القضائية لكل من تورط في أعمال ترهيب أو انتهاك للقانون وللحقوق النقابية و ملاحقة مفوض الشرطة بسبب التعسف و الشطط في استعمال السلطة.

وحثت المركزية العمال علي التعبئة الشاملة للإضراب المقرر يوم 22 من الشهر الجاري و طالبت الدولة بالعمل علي احترام الحقوق النقابية وخاصة حق العامل في الانضمام بحرية لأي نقابة يختارها ووضع حد لتصرفات مفوض الشرطة.

للإشارة فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أبلغت الاتحاد الدولي للنقابات و المكتب الدولي للشغل بهذا الموضوع.

وهذا نص البيان:

بيان

تنتهك الشركة الموريتانية السويسرية للأمن ـ بشكل متعمد ـ القوانين الوطنية والدولية بشأن الحرية النقابية وحق العمال في التنظيم والتمثيل برفضها المستمر لإجراء انتخابات مناديب العمال ، رغم مطالبة عمال المؤسسة و الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا المتكررة منذ عدة أشهر.

ولذالك تقدم العمال بشكوى فاتحة لنزاع جماعي أمام مفتشية الشغل حول المطالب المدرجة في عريضتهم المطلبية والتي يمثل تنظيم انتخابات مناديب العمال أحد نقاطها الرئيسية. وتوجت محاولة التوفيق التي قام بها مفتش الشغل بعدم الصلح بين الطرفين. وفي مواجهة هذا المأزق، قام العمال, وفقا لمقتضيات القانون، بتقديم إشعار بالإضراب ينتهي يوم 21 مايو 2011 ليبدأ الإضراب صبيحة 22 مايو 2011.

و خلافا لكل التوقعات ، قامت فرقة من الشرطة يوم الجمعة 13/05/11 باعتقال أحد مناديب العمال المقترحين في شخص  » أباب سار » وطلبت منه أن يدلها علي مكان إقامة بقية زملائه ثم اقتادته إلى المفوضية المركزية للشرطة بنواكشوط التي أخلت سبيله لاحقا بحجة عدم الاختصاص.

و في يوم الأحد الموافق 15 مايو 2011 قامت الشرطة بعملية مداهمة ثانية اعتقلت إثرها كافة مناديب العمال متهمة إياهم بكتابة وتوزيع منشور لم يكن في الواقع سوي مجرد تعميم نقابي يدعو العمال إلي إرجاع ممتلكات الشركة التي في عهدتهم قبل يوم 22/05/11 تمهيدا للدخول في الإضراب .

لقد تم اقتياد هؤلاء العمال إلى مفوضية الشرطة رقم 4 بنواكشوط حيث تم إخضاعهم للتحقيق في الوقت الذي كان رب العمل يجلس مع المفوض في الغرفة المجاورة و أعطيت لهم أوامر بالحضور يوم الاثنين 16/05/ 11لمواصلة التحقيق.

هذه الوضعية المتناقضة و المقلقة تعكس تواطؤ بعض السلطات الأمنية مع رب عمل غير نزيه يفتخر بكونه لا يقبل بالجلوس على نفس الطاولة مع العمال للتفاوض حول العلاقات المهنية والذي يحظى بدعم من جهاز أمن الدولة للتغطية علي انتهاكات قوانين الشغل المعمول بها في البلد.

إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لتدين بأشد العبارات هذا الوضع غير المقبول والذي لا يمكن تفسيره بحال من الأحوال و وتشجب تمالؤ مفوضية الشرطة رقم 4 بنواكشوط مع رب العمل في نزاع عمالي عبر تسخير سلطة الدولة لصالحه بغية كسر الإضراب الذي هو حق يكفله الدستور.

و تحتفظ الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لنفسها بحق الملاحقة القضائية ضد الترهيب والانتهاكات الصارخة للقانون والحقوق النقابية وضد التعسف في استعمال السلطة التي يستخدمها مفوض الشرطة.

و تهيب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالعمال بالبقاء في حالة التعبئة الشاملة في انتظار الإضراب المقرر يوم 22/05/11 وتطالب الدولة بالعمل علي احترام الحقوق النقابية وخاصة حق العامل في الانضمام بحرية لأي نقابة يختارها ووضع حد لتصرفات مفوض الشرطة.

عاش نضال عمال الشركة الموريتانية السويسرية للأمن

سحقا للترهيب

التوزيع:

• الاتحاد الدولي للنقابات
• المكتب الدولي للشغل

نواكشوط بتاريخ 15 مايو 2011

الأمانة العامة

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *