العامة لعمال موريتانيا و الوطنية للشغيلة الموريتانية ينتقدون تمادي الحكومة في انتهاك القانون

خلال مؤتمر صحفي نظمته الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية زهر اليوم بفندق شنقيط بالاس قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه أن المفاوضات التي أعلن عن انطلاقها صباح اليوم تجري خارج الأطر القانونية لأن الوزارة المكلفة بالعمل لم تحترم معايير التمثيلية المنصوص عليها في مدونة الشغل.

و أضاف السيد الأمين العام أن المنسقية النقابية التي تضم كلا من الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية ما فتئت تطالب بفتح تلك المفاوضات و سعت جاهدة إلي المساهمة في إنجاحها.

و من أجل إنارة الرأي العام حول الموضوع أصدرت المنسقية النقابية بيانا شرحت فيه موقفها من المفاوضات و تحدثت فيه عن اللقاءات التي جمعت قادة المنسقية مع المسؤولين الحكوميين تلك اللقاءات التي كانت مناسبة للنقابين للتذكير بضرورة تطبيق أحكام مدونة الشغل المتعلقة بطابع التمثيلية و التي تلزم الوزير المكلف بالعمل باستصدار مقرر يحدد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

و هذا نص البيان:

بيان صحفي

لقد قدمت المنسقية النقابية عريضة مطلبية بتاريخ 19 يناير 2011 للوزير الأول ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، و ظلت تدفع نحو مفاوضات ثلاثية بين الشركاء الاجتماعيين ، وفي سبيل ذالك قامت بسلسلة مسيرات و مهرجانات عمالية عمت معظم مناطق البلاد، وبدلا من أن تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التي تحدد بها المركزيات الأكثر تمثيلا للعمال طبقا لمقتضيات مدونة الشغل في مادتيها 90 و 265 والذين يحق لهم التفاوض والتعاقد باسم العمال.. قامت وزارة الشغل بمحاولة تجميع بقية المنظمات النقابية وبالفعل طلبت من المنظمات التي استجابت لمبادرتها أن تستعد للمفاوضات وتقدم عريضة مطلبية في محاولة منها لنقل الصراع إلي الساحة النقابية.

وفي يوم 21 مارس أعلنت الوزيرة عبر التلفزة الموريتانية عن فتح المفاوضات واستدعت المنظمات النقابية لإحاطتهم علما بذلك.

ومن أجل أن تكون تلك المفاوضات مطابقة للقانون بعثنا في 03 ابريل 2011 رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية نشرناها في وسائل الإعلام ليطلع الرأي العام عليها؛ وأثناء الاجتماع الذي دعانا إليه الوزير الأول يوم 10 إبريل ذكّرناه شفويا بالمستلزمات القانونية لإطلاق المفاوضات، ثم بعثنا له رسالة يوم 13 إبريل نذكره فيها بالموضوع ونحمله المسؤولية عن احترام المعايير القانونية فيه ولم نلق بعد منه جوابا .

في مقابل ذالك وفي تجاهل تام لمراسلاتنا وتوضيحاتنا المباشرة وعبر وسائل الإعلام؛ وجهت الوزارة بموجب رسائل مؤرخة ب 21 إبريل الدعوة للمكاتب التنفيذية لكافة المنظمات النقابية لحضور حفل افتتاح المفاوضات يوم 27 إبريل 2011 فبعثنا ردا علي تلك الرسالة نؤكد فيها تعلقنا بالمفاوضات وضرورة تحديد المنظمات الأكثر تمثيلا فكان رد وزيرة الوظيفة العمومية والعمل و عصرنة الإدارة برسالة بتاريخ 26 إبريل الجاري تجدد فيها الاستمرار في المفاوضات دون تحديد المنظمات الأكثر تميلا .

إننا نعتبر أن الحكومة بإقدامها علي هذه الخطوة تهدف إلي :

– التملص علنا من القانون و إداسته

– استحالة التوصل إلي أي اتفاق بسبب كثرة المفاوضيين؛ ولعدم تمثيل بعضهم لهموم ومشاغل العمال.

– لفت النظر عن الإحتجاجات والإضراب العمالية القطاعية.

– التراجع عن التفاهمات التي تمت مع منظمة العمل الدولية حول تحديد ممثلي العمال.

أمام هذه الوضعية الخطيرة فان منسقية المركزيات النقابية (الكونفدرالية العامة العمال موريتانيا CGT M و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM):

• تؤكد توقها لمفاوضات جماعية جادة علي أسس قانونية مع الممثليين الشرعيين للعمال .

• تمسكها بالنصوص القانونية المنظمة للعمل النقابي في البلد والتي تلزم الوزير المكلف بالشغل بإصدار مقرر يحدد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا

• أن تجاهل القانون وتجاوزه يدفع إلى الاعتقاد على أن نتائج المفاوضات ستكون أقل احتراما.

نواكشوط بتاريخ 27 أبريل 2011

عن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا

عبد الله ولد محمد الملقب النهاه

الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية

محمد أحمد ولد السالك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *