بيان
في خطابه حول السياسة العامة الذي قدمه أمام الجمعية الوطنية في يناير 2010 أشاد الوزير الأول بشكل خاص بالإجراءات الجوهرية التي ستتخذها حكومته لصالح موظفي ووكلاء الدولة خصوصا فيما يتعلق بالنقل و السكن. ووصف هذه الإجراءات بأنها الأولى من نوعها في تاريخ وظيفتنا العمومية نظرا لأهميتها في مجال تحسين ظروف العمال في هذين الميدانين وكذالك في مجال العدالة الاجتماعية عبر تعميم تطبيقها علي كافة الفئات المهنية. غير أن نشر المرسوم المتعلق بهاتين العلاوتين أثار- مع إحساس بالمرارة- استغراب و دهشة كافة شرائح العمال المعنيين بهذه الإجراءات ٬ ذالك أن المبالغ المخصصة(بين 3000 و5000 شهريا كعلاوة نقل بالنسبة لغالبية وكلاء الدولة
Lire la suite...