بيـــــــان صحفي

دأبت الحكومات الموريتانية على عدم التشاور مع العمال حول القرارات التي تتخذها بشأنهم مرتكبة بذلك تجاوزا مخلا وغير شرعي في حقهم.

وتمشيا مع ذلك المنطق الرافض للتشاور أصدرت الحكومة مؤخرا المرسوم المتعلق بعلاوتي النقل والسكن والذي قررت بموجبه منح القاعدة العريضة من موظفي ووكلاء الدولة علاوة للنقل تتراوح بين 3000 و5000 أوقية.

وقد أثار هذا القرار استياء واسعا في صفوف العمال عبروا عنه من خلال بعض الاحتجاجات العفوية والبيانات والمؤتمرات الصحفية مطالبين الحكومة بمراجعة المرسوم.

وبعد شهر من الانتظار لم تلح في الأفق بوادر تجاوب مع نداءات العمال المتكررة من لدن الحكومة مما دفع المنظمات النقابية الموقعة أسفله إلى اتخاذ خطوة إضافية تتمثل في توجيه عريضة بتاريخ 11 فبراير الجاري إلى معالي وزيرة الوظيفة العمومية والشغل لمطالبتها بـمراجعة المرسوم المحدد لعلاوة النقل بالتفاوض مع النقابات والتعجيل بإصدار المرسوم المحدد لعلاوة السكن بالتفاوض مع النقابات كذلك، مع إخطار بالإضراب عن العمل على مستوى كافة قطاعات الوظيفة العمومية وعلى عموم التراب الوطني ابتداء من يوم الإثين 15 مارس 2010 عند الساعة الثامنة صباحا ولغاية يوم الأربعاء 17 مارس 2010 عند الساعة السادسة مساء.

وبناء على ما تقدم فإن المنظمات النقابية الموقعة أسفله إذ تؤكد أن الهدف من هذه الخطوة هو البحث عن حل متفق عليه عن طريق التفاوض:

تطالب الحكومة بالدخول معها في مفاوضات جادة ومثمرة حول هذه العريضة؛
تدعو العمال إلى مواصلة التعبئة حتى ينالوا مطالبهم المشروعة.

انواكشوط، في 13 فبراير 2010

النقابات الموقعة:

اتحاد العمال الموريتانيين
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
نقابة أطباء الأسناي الموريتانيين
النقابة المهنية للممرضين والقابلات في موريتانيا
النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *