بيان صحفي




لقد دخل الموظفون ووكلاء الدولة بشكل منتظم و قانوني في إضراب شامل دام ثلاثة أيام امتدت من 15 إلي 17 مارس 2010 مجسدين بذالك التزامهم و تصميمهم علي الدفاع عن مطالبهم المتعلقة بعلاوات النقل و السكن التي تضمنها الإشعار بالإضراب الذي أودعته المنظمات النقابية لدي وزارة الوظيفة العمومية يوم 11 فبراير 2010.

الآن و بعد أن تعرضوا  لجملة من المضايقات الإدارية و الضغوط خلال أيام الإضراب الثلاثة هاهم اليوم يتعرضون لأنماط أخري من المضايقات من طرف إدارات التعليم الثانوي و الأساسي عبر توجيه رسائل استفسار إلي الأساتذة و المعلمين في نواذيب, افديرك و ألاگ و في بابابي طلب من الأستاذ المسئول عن المخبر أن يسلم مفاتيح هذا الأخير مباشرة بعد استئنافه العمل يوم 18 مارس 2010 و تم استبدال منسقين للمواد بأستاذين آخرين.    .

إن هذه الممارسات التي تعرقل حرية ممارسة الحق النقابي و حرية التنظيم تتنافي مع أحكام اتفاقيات منظمة الشغل الدولية (الاتفاقية 87 و الاتفاقية 98 ) التي صادقت عليها موريتانيا منذ أمد بعيد و تكرس إرادة السلطات العمومية في التمادي في سياسة الاستفزاز و تجاهل مطالب العمال.

إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تندد بشدة باستمرار حملات التهديد و الترهيب و بإنزال العقوبات بحق هؤلاء العمال الشجعان و تناشد الحكومة بوضع حد لهذه الوضعية الغير مقبولة و التي قد ينتج عنها توتر في العلاقات المهنية.

و تجدد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تضامنها مع الموظفين ووكلاء الدولة وتعد بدعمهم الذي لا يتزعزع في كل الظروف.

 

 

نواكشوط بتاريخ 19 مارس 2010-03-20

الأمانة العامة

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *