بيان صحفي

إن منظمات اتحاد العمال الموريتانيين و الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية التي تمثل غالبية القوي الحية التي تتشكل من عمال القطاعين المصنف وغير المصنف ما فتئت تنبه الرأي العام إلي ظروف العيش و العمل المتدهورة التي يعيشها هؤلاء العمال و أسرهم. ويعود هذا التدهور أولا إلي الانتهاك المستمر لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالشغل وثانيا للارتفاع الصارخ لأسعار المواد الأولية التي عرفت ارتفاعات متعددة. وفي الوقت ذاته٬ فان شبكات الضمان الاجتماعي أصبحت تزداد ضعفا بفعل غياب التغطية الاجتماعية في الكثير من القطاعات ذات الكثافة العمالية مثل البناء و الزراعة في وقت تزدهر فيه المقاولة من الباطن التي تعمل علي استغلال العمال القابعين تحت سلطة الرق المعاصر.

هكذا في ظل تلك الوضعية الصعبة المذكورة آنفا عمدت الحكومة إلي المصادقة علي قانون المالية لعام ٢٠١٠ الذي تميز بارتفاع كبير للضرائب علي المواد الاستهلاكية بشكل زاد من حدة تدهور القدرة الشرائية للأسر.

أمام خطورة الوضعية الاجتماعية التي بلغت درجات مقلقة وفي ظل غياب الحوار الاجتماعي الذي يظل الطريق الوحيد للخروج من الأزمة التي تؤثر سلبا علي السلم الاجتماعي٬ قامت المركزيات النقابية الثلاثة ( اتحاد العمال الموريتانيين ٬ الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية) قامت يوم الأحد الموافق ٢٧ دجمبر ٢٠٠٩ بتوجيه رسائل إلي كل من معالي السيد الوزير الأول و السيد رئيس الٳتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تضمنت عريضة مطلبية وطالبت بفتح مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين حول تلك العريضة.

وبهذه المناسبة٬ ترفع المركزيات النقابية العمالية نداء إلي كافة العمال و العاملات من أجل التعبئة الشاملة و الالتفاف حول مطالبهم قصد العمل علي تحقيقها.

نواكشوط بتاريخ ٥ يناير ٢٠١٠

الأمناء العامون للمركزيات النقابية

اتحاد العمال الموريتانيين

الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا

الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *