Jour : 21 mars 2010

انعقد يوم الجمعة 5 مارس 2010 بمقر نقابة الجراحين أطباء الأسنان في موريتانيا اجتماع لمنسقية نقابات الصحة. وبالنظر لإخطار الإضراب الساري المفعول فقد اتفق علي التمسك بقرار الإضراب أيام 15 ,16 و17 مارس الجاري في ظل غياب أي نية للتفاوض لدي السلطات.. إن قيام هذه الأخيرة يشكل مفاجئ و أحادي بإجراء مفاوضات مع بعض الجهات التي لم تتقدم بعريضة مطلبية يشكل استفزازا للنقابات الموقعة علي الإخطار بالإضراب والتي تبقي رغم ذالك منفتحة علي أي مفاوضات جادة.. وفي الأخير تدعو المنسقية كافة عمال قطاع الصحة لحضور مهرجان حاشد سيقام يوم الأربعاء 10 مارس 2010 بدار الشباب الجديدة علي تمام الساعة الرابعة

لقد علمت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبر و سائل الإعلام نبأ اختطاف ثلاث رعايا اسبان يعملون لصالح منظمة « برسالونا آكثيو سوليداريا » يوم 29 من نوفمبر2009 علي طول الطريق الرابط بين نواذيبو و نواكشوط. ويعمل عمال الإغاثة هؤلاء ضمن قافلة محملة بالهدايا و الهبات العينية لصالح سكان مناطق مختلفة من بلادنا. إن هذا العمل الإرهابي البغيض أيا كان منفذوه يتنافي و قيم السلم و كرم الضيافة التي مافتئت تكرسها ثقافتنا عبر العصور. و تدين الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بقوة هذا العمل الإرهابي و تطالب بالإفراج الفوري عن عمال الإغاثة الثلاث ضحايا هذا الجرم الشنيع. نواكشوط بتاريخ فاتح دجمبر2009 اللجنة التنفيذية

فوجئنا في المنظمات النقابية الداعية إلى إضراب 15-16-17/ مارس 2010 باللقاء الذي خص به الوزير الأول تسع كونفدراليات عمالية وتابعنا البيان الذي خرجت به هذه المركزيات على الرأي العام الوطني والذي تمثل أساسا في النقاط التالية : تثمين مرسوم علاوة النقل وهو ما نراه تسييسا للعمل النقابي بامتياز فلا يخفى ما ولده الإعلان عن هذا المرسوم من استياء لدى جمهور العمال مما يجعل الثناء عليه يفسر المساحة بين قائله وهموم العمال على عموم التراب الوطني. مطالبة العمال بالهدوء وهو أيضا من الغرابة بمكان فليس من المعهود أن يطلب نقابيون من العمال الهدوء في وجه ما يلحقهم من تهميش وظلم وتحييد.

دأبت الحكومات الموريتانية على عدم التشاور مع العمال حول القرارات التي تتخذها بشأنهم مرتكبة بذلك تجاوزا مخلا وغير شرعي في حقهم. وتمشيا مع ذلك المنطق الرافض للتشاور أصدرت الحكومة مؤخرا المرسوم المتعلق بعلاوتي النقل والسكن والذي قررت بموجبه منح القاعدة العريضة من موظفي ووكلاء الدولة علاوة للنقل تتراوح بين 3000 و5000 أوقية. وقد أثار هذا القرار استياء واسعا في صفوف العمال عبروا عنه من خلال بعض الاحتجاجات العفوية والبيانات والمؤتمرات الصحفية مطالبين الحكومة بمراجعة المرسوم. وبعد شهر من الانتظار لم تلح في الأفق بوادر تجاوب مع نداءات العمال المتكررة من لدن الحكومة مما دفع المنظمات النقابية الموقعة أسفله إلى اتخاذ

اخلاصا لمبادئها أولت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا دائما اهتماما خاصا بالدفاع عن الحريات الأساسية باعتبارها أساس مشروعها المجتمعي وضمانا لتنمية وتطوير الحريات النقابية بشكل خاص . وهكذا مافتئت المركزية تناضل وتسعي جاهدة إلى تجذيرو تكريس الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد في بلادنا . غير أن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لاحظت في إطار النزاع القائم بين الدولة وبعض المواطنين أن السيد رئيس الجمهورية وعلى الرغم من دوره كراعي للدستور وحامي لمؤسسات الجمهورية ولاستقلالها أصدر وعبر تصريحات أطلقها يوم أمس حكما نهائيا في إطار سير قضية تتطلب قرينة البراءة مادامت الهيئات القضائية المخولة قانونا لم تقل كلمتها بعد. من جهة أخري

أقدمت قوات كثيفة من الشرطة يوم أمس على مداهمة اعتصام احتجاجي سلمي للمعلمين، أرادوا من خلاله التعبير بشكل مسؤول عن امتعاضهم من التهميش والمهانة الذين لحقاهما جراء مرسوم علاوات النقل سيئ الصيت، وفاجأت الشرطة المعتصمين بوابل من مسيلات الدموع والهروات لتفريق تجمعهم، محاولة منعهم من مواصلة الاعتصام الذي كان مقررا أن يجري أمام وزارة التعليم الأساسي، ثم أقدمت على اقتياد عدد من القيادات النقابية التي حضرت الإعتصام إلى مخافر الشرطة. إننا في منسقية نقابات التعليم الأساسي الداعية إلى إضراب 15-16-17 مارس إذ ندد بأشد العبارات بالقمع الذي تعرض له المعلمون، وباعتقال قياداتهم، لنعلن: – تضامننا الكامل مع المعتقلين . –

أقدمت قوات كثيفة من الشرطة يوم أمس على مداهمة اعتصام احتجاجي سلمي للمعلمين، أرادوا من خلاله  التعبير بشكل مسؤول عن امتعاضهم من التهميش والمهانة الذين لحقاهما جراء مرسوم علاوات النقل سيئ الصيت، وفاجأت الشرطة المعتصمين بوابل من مسيلات الدموع والهروات لتفريق تجمعهم، محاولة منعهم من مواصلة الاعتصام الذي كان مقررا أن يجري أمام وزارة التعليم الأساسي، ثم أقدمت على اقتياد عدد من القيادات النقابية التي حضرت الإعتصام إلى مخافر الشرطة. إننا في منسقية نقابات التعليم الأساسي الداعية إلى إضراب 15-16-17 مارس إذ ندد بأشد العبارات بالقمع الذي تعرض له المعلمون، وباعتقال قياداتهم، لنعلن: – تضامننا الكامل مع المعتقلين  . –

بعد دراسة متأنية للوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و انطلاقا من مسؤوليتها ارتأت المنظمات النقابية المذكورة أعلاه أن تتقدم للشركاء الاجتماعيين بعريضة مطلبية تري أنها تمثل ضرورة ملحة للتعاطي مع الوضعية الاجتماعية المزرية والتي تحتاج إلي إجراءات وحلول سريعة من أجل المحافظة علي السلم الاجتماعي واستقرار البلد ودفع عملية التنمية نحو الأمام.   من أجل ذالك تقدمت هذه المنظمات بعريضة مطلبية مشتركة إلي الوزير الأول و رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين يوم الأحد 27 دجمبر2009 وطالبت بفتح مفاوضات حول هذه العريضة والتي تشمل النقاط التالية :   أولا – الأجور   مراجعة الحد الأدنى للأجور زيادة الرواتب إلغاء الضريبة علي

في خطابه حول السياسة العامة الذي قدمه أمام الجمعية الوطنية في يناير 2010 أشاد الوزير الأول بشكل خاص بالإجراءات الجوهرية التي ستتخذها حكومته لصالح موظفي ووكلاء الدولة خصوصا فيما يتعلق بالنقل و السكن. ووصف هذه الإجراءات بأنها الأولى من نوعها في تاريخ وظيفتنا العمومية نظرا لأهميتها في مجال تحسين ظروف العمال في هذين الميدانين وكذالك في مجال العدالة الاجتماعية عبر تعميم تطبيقها علي كافة الفئات المهنية. غير أن نشر المرسوم المتعلق بهاتين العلاوتين أثار- مع إحساس بالمرارة-  استغراب و دهشة كافة شرائح العمال المعنيين بهذه الإجراءات ٬ ذالك أن المبالغ المخصصة(بين 3000 و5000 شهريا كعلاوة نقل بالنسبة لغالبية وكلاء الدولة