العامة لعمال موريتانيا تتضامن مع اضراب عمال “سنيم” أزويرات

الاثنين 2 شباط (فبراير) 2015 بقلم عاليتا

شرع عمال شركة “سنيم” في مدينة أزويرات في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من مساء الجمعة الموافق 30 يناير 2015 ، علي إثر ما أبدته إدارة الشركة من رفض منهجي للتفاوض مع ممثلي العمال واستهتار بالنصوص التشريعية والتنظيمية. وقد توقف العمل بشكل شامل في كافة الورشات والمواقع التابعة للشركة بزويرات .

وبدل العمل علي إيجاد حل عادل ومتفق عليه يفضي الي تنفيذ الاتفاق المبرم مع ممثلي العمال في مايو 2014 ، فقد كثفت الادارة العامة للشركة و وسعت نطاق العقوبات والتهديدات متعمدة خلق جو يتسم بالعدائية و الاستفزاز تجاه العمال منذ التوقف الجزئي عن العمل الذي تم تنفيذه يوم 28 من الشهر الجاري .

وبطبيعة الحال فان هذا الأمر مستهجن وغير مقبول فكيف لرب العمل أن يستفسر العمال عن مشاركتهم في اضراب عن العمل وأن يطلب منهم تبرير غيابهم أثناء فترة الاضراب.

لقد قامت الادارة العامة لشركة “سنيم” بمتابعة مناديب العمال الذين يؤدون مهامهم المنصوص عليها في قانون الشغل والمتمثلة في العمل علي تلبية هموم ومشاغل العمال وليس العمل لحساب رب العمل ، حتى ولو كان ” سنيم”.

وتعرب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عن دعمها الثابت و تضامنها الكبير مع إضراب عمال “سنيم” أزويرات و تدعو جميع عمال البلد الي التضامن مع رفاقهم في “سنيم” زويرات الذين يحملون شعلة نضال الشغيلة الذي سيخلف انعكاسات على العلاقات المهنية علي مختلف قطاعات الأنشطة.

ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا وإذ تدين الموقف المستفز لإدارة شركة “سنيم” لتود تذكير هذه الأخيرة بأن “سنيم” ليست ملكية خاصة و وإنما مؤسسة تعود ملكيتها لكافة الشعب الموريتاني ، وبالتالي ، فيجب علي الادارة العمل علي المحافظة على المصالح الأساسية للأمة من خلال احترام القوانين والنظم المتعلقة بالحقوق النقابية والالتزامات الموقعة مع مناديب العمال. وتتحمل ادارة “سنيم” وحدها مسؤولية التدهور الحالي للمناخ الاجتماعي في الشركة .

و تلفت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا اهتمام السلطات الي خطورة هذا التصعيد الذي تمارسه إدارة “سنيم” وتذكرها من جديد بأن الوقت قد حان لإرغام إدارة الشركة علي الدخول في مفاوضات مع ممثلي العمال بغية ايجاد حل لهذا النزاع.

عاش نضال عمال “سنيم”

نواكشوط بتاريخ 30 يناير 2015

اللجنة التنفيذية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *