العامة لعمال موريتانيا تشجب مضايقات إدارة “سنيم” لمنتسبيها

منذ أن أودع عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم(سنيم) يوم 14 يناير 2015 إشعارا بالتوقف عن العمل يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2015 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا ، ومناديب عمال المؤسسة يتعرضون بشكل مستمر لشتي أنواع المضايقة والترهيب والتهديد والتي من ضمنها توجيه استفسارات لأسباب واهية بل ومفبركة.

هذه الاستفسارات لا تستهدف سوي تقييد حرية المناديب وثنيهم عن ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون رقم017/2004 المتضمن مدونة الشغل، في حين تدعم ادارة “سنيم” أنشطة أخري ترمي الي تقويض حركة العمال الاحتجاجية. ومن بين هذه الإجراءات السماح لمجموعة من مناوئ الإضراب بزيارة جميع مواقع العمل بشكل دائم، وتوزيع البيانات التي طالب مدير المصادر البشرية في الشركة بضمان نشرها على نطاق واسع بغية التأثير سلبا علي الروح النضالية للعمال.

علاوة على ذلك، فقد صدرت أوامر صريحة للمناديب تقضي بعدم تنظيم لقاءات مع العمال في مقر المناديب الذي يشغله المعنيون بشكل قانوني وفقا لأحكام قانون الشغل، الشئ الذي يعتبر، بطبيعة الحال ، أمرا غير مقبول.
هذه التصرفات تصدر أساساعن ادارة “سنيم”، ومفوض شرطة مدينة زويرات وحاكم نفس المقاطعة.
وتقوم كل هذه السلطات بفعل كل ما من شأنه كسر ارادة وتصميم المناديب والعمال من خلال مناورات غير مشروعة.
لذا، فإنها و امعانا في الاستفزاز والترهيب , لم تتردد في ارسال سيارة شرطة توقفت أمام مقر المناديب لحظات قبل بدأ تجمع عمالي.
ولو لا يقظة ومسؤولية المناديب الذين كانوا أول من وصل الي الساحة، لكان هذا الاستفزاز قد تحول الي مواجهة مع العمال الذين احتشدوا في عين المكان في وقت لاحق بعد أن تم نقل سيارة الشرطة إلى مكان آخر.

وفي مساء يوم الخميس 22 يناير، استدعي حاكم أزويرات أثنين من مناديب العمال هما: كنمي دمبا و أحمد ولد آبيلي.
وعلي الرغم من كل هذه الإجراءات و المناورات الاستفزازية وانتهاك الحقوق النقابية من جانب ادارة شركة “سنيم”، فان التوقف عن العمل سيتم تنظيمه في جميع مواقع العمل بزويرات .

وتعتبر هذه الوضعية نتيجة مباشرة لموقف ادارة الشركة المتمثل في التلكؤ في وضع الاتفاق المبرم مع المناديب في 3 من شهر مايو 2014 موضع تنفيذ والتباطؤ في الشروع في مفاوضات جادة مع ممثلي العمال.

وأمام تصرف ادارة الشركة غير المسئول والمنافي لأحكام الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية قرر العمال استخدام كافة السبل القانونية لنيل مطالبهم المشروعة والتي تتضمن من بين أمور أخري:

– زيادة عامة معتبرة في الأجور تسدد اعتبارا من 1 أكتوبر 2014 وفق ما نص عليه اتفاق 03 مايو 2014

– دفع علاوة تتمثل في ثلاثة رواتب و استرداد العلاوات الإنتاجية التي لم تسدد في السنة المنصرمة (2014)

إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لتعرب عن دعمها الشديد و تضامنها الكامل مع عمال سنيم أزويرات في نضالهم من أجل نيل مطالبهم المشروعة و ضمان احترام الاتفاقات المبرمة مع ادارة المؤسسة.

وتحي الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا روح المسؤلية والوطنية التي طبعت تصرف العمال الذين ما فتئوا منذ التوقيع علي الاتفاق الذي أعقب مستوي انتاج اعتبر من طرف الجميع قياسيا يغلبون خيار التفاوض وتذكير رب العمل بتعهداته السابقة دون أن يجدوا – للأسف-من هذا الأخير آذانا صاغية.

و في هذا الإطار رحبت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بمبادرة تستهدف الشروع في مفاوضات يوم 22 يناير 2015 تحت إشراف والي ولاية تيريس زمور، ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع من طرف السلطات ليتم استبداله بحملات التحرش و الترهيب.

وتدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا جميع العمال للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع عمال “سنيم ” أزويرات.
وتحمل الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ادارة شركة “سنيم” مسؤولية هذا التصعيد الناجم عن ما تمارسه هذه الادارة من مضايقة وترهيب وقمع للعمال وكذا انتهاك القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق النقابية .

ان إدارة شركة “سنيم” تتحمل وحدها عواقب العراقيل التي تضع عمدا في وجه تلبية المطالب العادلة والمشروعة للعمال والتي أبرمت بشأن تطبيقها اتفاقا مع ممثلي العمال.

لقد آن الأوان لتقوم السلطات العمومية بإلزام ادارة شركة سنيم باحترام القوانين المنظمة للعلاقات المهنية المعمول بها في البلد بغية ضمان السلم الاجتماعي وتحسين ظروف عيش وعمل عمال الشركة المنجمية.

عاش نضال عمال “سنيم”

– نعم لوقف انتهاكات الحق النقابي

التوزيع:
– الاتحاد الدولي لنقابات

– مكتب العمل الدولي

نواكشوط، 23 يناير 2015.

اللجنة التنفيذية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *