العامة لعمال موريتانيا تدين انتهاك ادارة موريتل للحريات النقابية

الأربعاء 9 نيسان (أبريل) 2014 بقلم عاليتا
تمارس ادارة شركة موريتل منذ أسابيع سلسلة مضايقات جائرة بحق العمال بهدف ثنيهم عن ممارسة حقهم الطبيعي في المطالبة بتلبية حقوقهم المشروعة المتضمنة في العريضة المطلبية التي تم ايداعها لدي رب العمل خلال شهر يوليو 2013 والتي تم ايقاف المفاوضات بشأنها بعد اطلاقها بوقت وجيز بفعل تعنت الادارة وعدم جديتها في التعاطي مع المطالب العمالية.

وقد شهدت الأيام الأخيرة تطورات مقلقة تمثلت في اتخاذ اجراءات عقابية طالت بعض مناديب العمال ورؤساء المراكز والأطر من مختلف الفئات علي خلفية مشاركتهم في جمعيتين عموميتين للعمال جري تنظيم الأخيرة منهما يوم الخميس 20 مارس 2014 بالتزامن مع انعقاد دورة مجلس ادارة المؤسسة للاحتجاج علي غياب العدل والإنصاف في توزيع الأرباح بين المشاركين في العملية الانتاجية. وبالمناسبة فقد وصل صافي الأرباح المعلن خلال السنة المنصرمة 14 مليار أوقية!
وهكذا قامت الادارة في غضون الأيام العشر الأخيرة بإجراءات تعسفية أسفرت عن ابعاد العديد من النشطاء من خلال تحويلهم الي مناطق نائية داخل الوطن كما أمرت أحد المناديب بتسليم مفاتيح السيارة التي كانت بحوزته علي الفور وتم شطب أسماء أثنين من المناديب من عضوية بعثة جرد متوجهة الي بعض مدن الداخل.

وأمام هذه الوضعية المقلقة فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا:

• تدين بأقسي العبارات ما يتعرض له عمال موريتل من مضايقات شملت العقاب الجماعي و التحويل التعسفي وممارسة كافة أشكال الضغط والترهيب والاستهداف الشخصي لمناديب العمال وتحمل ادارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن ما قد ينجر عن ذالك من تبعات.

• تحذر ادارة موريتل من مغبة التمادي في انتهاك الحقوق الأساسية للعمال وتحديدا الحق في التفاوض وممارسة الحريات النقابية

• تعرب عن تضامنها مع عمال موريتل في وجه الحملة الشرسة التي يتعرضون لها و تعبر في هذا الاطار عن دعمها الكامل لنضالهم من أجل نيل مطالبهم المشروعة

• تطالب ادارة المؤسسة بالإلغاء الفوري لكافة التحويلات غير المبررة و التعسفية التي تم القيام بها خلال الأيام الأخيرة والتي كان اخرها ما جري اليوم (07 أبريل 2014).

• تدعو ادارة موريتل الي الدخول فورا في مفاوضات جادة مع ممثلي العمال بغية التوصل لحلول توافقية بخصوص المطالب العمالية

• تهيب بعمال البلد بالعمل علي رص الصفوف و الاستعداد لحماية مصالحهم و الدفاع عن حقوقهم.

نواكشوط بتاريخ 07 أبريل 2014

اللجنة التنفيذية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *