العامة لعمال موريتانيا تتضامن مع حمالة ميناء نواكشوط

يشهد ميناء نواكشوط منذ فترة موجة احتجاجات واسعة ينظمها الحمالة المعروفون بالمؤقتين للمطالبة بتحسين ظروف عملهم التي أقل ما يقال عنها انها غاية في الصعوبة.

فبالإضافة الي كون المعنيين لا يستفيدون من نظام الحماية الاجتماعية نظرا لأنه لم يتم التصريح بهم لدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لا يستفيدون من أي تكوين فني أو مهني قد يساعد في تحسين كفاءاتهم وخبراتهم فإنهم يمارسون عملهم في ظل انعدام شروط السلامة والأمن في بيئة العمل كما يتم اقتطاع مبالغ من أجورهم دون وجه حق بالنظر لكون هذا الاقتطاع لا يدخل ضمن اقتطاعات الضريبة علي الاجور ولا الاشتراكات العمالية في نظام الضمان الاجتماعي و لا حتى استردادا لديون اقترضها العمال.

لقد عرف ميناء نواكشوط خلال العقود الأخيرة تزايدا كبيرا لأنشطة تحميل و تفريغ البضائع بشكل تطلب اللجوء بشكل دائم الي تشغيل آلاف العمال لمواكبة هذا النشاط المتنامي.
غير أن استخدام هذه العمالة ظل دائما يجري خارج الأطر القانونية بفعل تحكم شركات الشحن والتفريغ في مكتب العمالة المينائية ورفضهم الدائم مراعاة مقتضيات قانون الشغل و الاتفاقيات الجماعية و الامتثال لها.

و أمام هذه الوضعية فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا:

• تدين بشدة انتهاك حقوق الحمالة المؤقتين وخاصة فيما يتعلق بحقهم في الحصول علي وظائف دائمة وأجور لائقة وتكوين مستمر وحماية اجتماعية مناسبة

• تعبر عن تضامنها الكامل مع الحمالة المؤقتين في مطالبهم المشروعة الرامية الي تحسين ظروف عيشهم وعملهم والتعاطي مع مطالبهم بشكل مناسب

• تطالب بحل عاجل لقضية الحمالة المؤقتين عبر مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين بعيدا عن المعالجات الأمنية التي تفسد أكثر مما تصلح

• تذكر بأن تنامي وازدياد النشاط في ميناء نواكشوط يجعل مراجعة لائحة الحمالين المهنيين تبدو أمرا ملحا حتى يتسنى اضافة مجموعة من الحمالة المؤقتين اليها

• تطالب بالوقف الفوري للاقتطاعات غير المبررة التي يتم اجتزاؤها من أجور العمال واستعادة المبالغ المقتطعة دون وجه حق الي أصحابها

• تدعو المساهمين في مكتب العمالة المينائية الي احترام النصوص القانونية المتعلقة بالعمل وتصحيح وضعية العمالة المؤقتة في ميناء نواكشوط

نواكشوط بتاريخ 21 أبريل 2013

اللجنة التنفيذية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *