CGTM تشجب سياسة تصفية الحسابات التي ينتهجها مدير الموريتانية للطيران

أثناء التحضير لانتخاب ممثل العمال في مجلس ادارة الموريتانية للطيران هدد مدير الشركة المذكورة باتخاذ اجراءات عقابية بحق كل عامل قد تسول له نفسه رفض تبني خيار المدير الذي كان يدير – شخصيا و بشكل علني- حملة لمناصرة أحد المرشحين.

وبعد أن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وسقط مرشح الادارة في الانتخابات بادر المدير الي وضع تهديده موضع تنفيذ و شرع في اصدار تحويلات أحيانا بشكل شفهي و طورا عبر الهاتف شملت كل أطر المؤسسة الذين لم ينصاعوا لأوامره ولم يتبنوا خياراته.

و الأدهي من ذالك و الأمر ما ذهب اليه المدير من محاولة عبثية لإذكاء النعرات العرقية حين وصم العمال الزنوج بالضعفاء و الجبناء نظرا لكونهم لم يتمكنوا من مواجهة تكاتف وتوحد البيظان الذين صوتوا جميعا – يقول المدير – لصالح ابن جلدتهم!

وأمام هذه الوضعية الخطيرة فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا :

• تدين بشدة تصرف مدير الموريتانية للطيران وتعتبره تصفية حساب لا مبرر لها و لا مسوغ و انتهاكا صارخا للحريات الفردية والجماعية

• تهنأ العمال علي ما أبدوه خلال الانتخابات من توحد وتضامن ينم عن روح المسؤولية و تجاوز لكل الحواجز و الاعتبارات العرقية و الجهوية و السياسية التي لا تخدم بحال من الأحوال مصالح العمال و العاملات

• تعلن دعمها الكامل ووقوفها بحزم الي جانب العمال في نضالهم المشروع من أجل فرض احترام ارادتهم وخيارهم

• تعرب عن حرصها علي قيام شراكة اجتماعية فعلية تتمثل في حوار جدي بين العمال و رب العمل حول مجمل القضايا المتعلقة بظروف العمل داخل هذه المؤسسة العمومية

• تحذر المدير من مغبة التمادي في انتهاك القوانين المعمول بها في البلد و تطالب بالإلغاء الفوري للتحويلات التعسفية

• تدعو المدير الي العمل علي اتخاذ تدابير عاجلة تتضمن أولا تأمين القباطنة الذين لا يستفيدون في الوقت الراهن من خدمات التأمين ( الشئ الذي يشكل بالنظر الي حجم المسؤولية الملقاة علي أعناقهم و المخاطر التي يتعرضون لها أمرا غير لائق وغير مقبول) وثانيا دفع المساهمات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و للصندوق الوطني للتأمين الصحي (التي يتم اقتطاع بعضها فعلا من أجور العمال ) حتى يتسني للأخيرين الاستفادة من خدمات مؤسسات الحماية الاجتماعية.

نواكشوط بتاريخ 18 فبراير 2013

اللجنة التنفيذية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *