العامة لعمال موريتانيا :محضر’’ لجنة وساطة’’ نزاع MCM باطل باطل باطل

وقع مدير الشغل و الحيطة الاجتماعية وممثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل ‘’محضر وساطة’’ أنهي عمل لجنة الوساطة التي كانت مكلفة بالنظر في النزاع القائم بين عمال شركة معادن نحاس موريتانيا ‘’MCM’’ ومقاولة SMBDT /APRESCOGE’’ ‘’العاملة لصالحها و ادارة هاتين الشركتين.

المحضر الذي أبرم بليل وتم التوقيع عليه مساء الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر )أيلول( 2012 خلال جلسة اعتيادية للجنة الوساطة انعقدت في مباني وزارة الوظيفة العمومية و العمل و عصرنة الادارة والذي أريد له أن ينهي النزاع بين الاطراف اعتمادا علي اتفاق أبرم بين ادارة شركة ‘’MCM’’ و أربعة من أصل 16 مندوبا من مناديب العمال شابته عيوب عديدة علي مستوي الشكل و المضمون.

ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بوصفها المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في أوساط عمال هاتين الشركتين يهمها أن تسجل الملاحظات التالية:

– لقد حرر المحضر علي رأسية مديرية العمل و الحيطة الاجتماعية و التي وان كان مديرها يتولي رئاسة لجنة الوساطة فانها – أي المديرية – تظل هيئة مختلفة عن لجنة الوساطة من حيث التشكلة والمهام و الصلاحيات. لذا فان المحضر الموقع من طرف عضوين فقط من الأعضاء الأربعة للجنة الوساطة لايمكن اعتباره -من هذا المنظور- محضر لجنة وساطة طبقا لمقتضيات قوانين الشغل المعمول بها في البلد.

– ان تصرف أعضاء لجنة الوساطة المذكورين و الذي يتناغم بل يندرج في اطار مساعي السلطات الموريتانية الرامية الي حماية مصالح الشركة المتعددة الجنسيات التي تنهب جهارا نهارا وبشكل ممنهج ثروات البلد مستفيدة في ذالك من تواطؤ المسؤولين علي حساب عمالها الموريتانيين الذين لاحظ لهم من استثمارات الشركة سوي ما تخلفه من سموم قاتلة يشكل سابقة خطيرة نظرا لكونه يأسس لنهج جديد يتمثل في ارغام ممثلي العمل عبر استخدام مختلف وسائل الضغط و الترهيب و الترغيب علي التنازل الطوعي عن الحقوق المكتسبة للعمال. و علي أية حال فان الحكومة الموريتانية تتحمل –وحدها- مسؤولية ما سينجم عن ذالك من تبعات.

– ان اللجنة- أو علي الأصح ادارة العمل- لم تحترم في أي وقت من الأوقات المسطرة القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل بخصوص النظر في نزاعات العمل المعروضة أمام لجنة الوساطة بل كان رئيس اللجنة و’’ الطاقم المرافق له ‘’يتصرف وفق ما يحلو له ربما ‘’لحاجة في نفس يعقوب ‘’دون تنسيق مع باقي أعضاء اللجنة أو بعضهم علي الأقل فخلال الجلسات الاولي للجنة أنصب التركيز علي الاضراب بدل النظر في المطالب العمالية موضوع النزاع أما الاجتماع الاخير فقد خصص لاعتماد الاتفاق الذي أبرمته ادارة الشركة مع مجموعة قليلة من مناديب العمال وهو الاتفاق الذي لم يحصل علي موافقة أغلبية العمال و المناديب. وعليه فان اللجنة لم تنظر في النزاع كما تقتضي ذالك مقتضيات القاننون و انما لجأ رئيس اللجنة بالتمالؤ مع ممثل أرباب العمل الي محاولة فرض أمر واقع بشكل يتنافي بشكل صارخ مع القوانين الوطنية ذات الصلة.

– لقد امتنعت اللجنة بقدرة ‘’قادر’’ عن العمل بأحكام المادة 345 من مدونة الشغل المتعلقة بمهام و اختصاصات لجنة الوساطة فلم تقم بالتحقيق اللازم خصوصا عندما أدعت الشركة أنها تعيش ضائقة مالية تمنعها من تسديد علاوة التضخم و التقييم بل أفسحت اللجنة المجال لإدارة الشركة للتعاقد بعيدا عن أعين اللجنة مع بعض مناديب العمال الذين ستنتهي مأموريتهم خلال أيام قليلة – ربما للسماح لهم بتأمين مستقبلهم! – أثناء المفاوضات أو قل المساومات التي جرت في أگجوجت والتي تخلي بموجبها المعنيون ‘’بمقابل؟’’ عن المطالب الأساسية للعمال و تحديدا مطلب تسديد العلاوتين المذكورتين.

– لقد رفض رئيس اللجنة و مدير الشركة رفضا باتا المقترحات التي تقدم بها الوفد الممثل للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والذي طالب بإحالة المطالب الأساسية العالقة مثل تسديد علاوة التضخم و التقييم وزيادة الأجور الي المرحلة المقبلة من مسطرة حل النزاعات و المتمثلة في مرحلة التحكيم سبيلا للحفاظ علي السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.

– لقد قرر المحضر اقصاء و استبعاد السواد الاعظم من العمال المعنيين بالنزاع عندما اقتصر مجال تطبيقه علي عمال شركة ‘’MCM’’ البالغ عددهم ‘’300’’ ثلاثمائة أو يزيد من أصل’’ 1800 ’’ ثمانمائة و ألف عامل حيث رفضت اللجنة السماح لأحد مناديب مقاولة SMBDT /APRESCOGE بالتوقيع علي المحضر بحجة أنه غير معني بالموضوع علي الرغم من أن العريضة المطلبية الفاتحة للنزاع كانت موقعة من طرف ممثلي الشركتين علاوة علي كون أغلب المطالب المدرجة في العريضة هي مطالب مشتركة بين عمال المؤسستين. وزيادة علي ذالك فان أحد بنود الاتفاق نصت علي التزام شركة ‘’MCM’’ بتحويل 60 عاملا من عمال المقاولة ابتداء من فاتح أكتوبر 2012 .

فإذا كان عمال SMBDT /APRESCOGE غير معنيين بالنزاع فلماذا يتم ادراج هذا البند في اتفاق لا ناقة لهم فيه و لا جمل ؟! ولماذا يتم استدعاؤهم في المراحل السابقة من مسطرة حل النزاع و يتم اقصاؤهم دون وجه حق أثناء الاتفاق ؟!

– واذ تعرب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عن شجبها واستنكارها و استهجانها لما أقدم عليه أعضاء لجنة الوساطة المذكورين أعلاه من خرق سافر للقوانين المعمول بها في البلد فانها تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القضائية للحكومة الموريتانية لدي الهيئات المختصة في منظمة العمل الدولية علي خلفية عدم تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

– تدعو عمال شركة ‘’MCM’’ و مقاولتها SMBDT /APRESCOGE الي رص الصفوف و مواصلة النضال من أجل حماية حقوقهم و الدفاع عن مصالحهم و تؤكد لهم عن تضامنها معهم و دعمها الكامل لهم في نضالهم من أجل نيل مطالبهم المشروعة التي ضحوا من أجلها بالغالي و النفيس و تحملوا من أجلها صنوف القمع و التنكيل وسقط في سبيلها مناضل الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الشهيد محمد ولد المشظوفي رحمه الله رحمة واسعة و أسكنه فسيح الجنان.

– و اسهاما في تنوير الرأي العام عبر تسليط الضوء علي ما يصفه البعض بالنشاط الاستثماري لشركة ‘’MCM’’ ستقوم الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا خلال الساعات القليلة القادمة بنشر ورقة تعريفية حول هذه الشركة لمن لا يعرفها وهم كثر.

نواكشوط بتاريخ 5 سبتمبر )أيلول( 2012

اللجنة التنفيذية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *