العامة لعمال موريتانيا تشجب انتهاك الحرية النقابية لمنتسبيها في قطاع التعليم

في انتهاك صارخ لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و 98 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة، أبلغت وزارة التعليم الثانوي شفويا أستاذين متعاقدين يعملان في ثانوية نواذيبو بانتهاء عقود عملهم و علقت رواتب ثلاث أساتذة بولاية كوركول.

هذه القرارات التي جاءت علي خلفية مشاركة المعنيين في إضراب دام 15 يوما نظمه الأساتذة المنخرطون في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) تشكل سابقة خطيرة لم تشهد موريتانيا لها مثيلا خلال أي من مراحل النضال العمالي التي مر بها البلد.

وفي الواقع، فان النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في البلد لا تتضمن أي مقتضيات تخول لصاحب عمل سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص الحق في فصل موظف أو عامل بسبب مشاركته في إضراب شرعي.

إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين بأشد العبارات هذا القرار الخطير بالنظر لطابعه الجائر و التعسفي والذي يتضمن مساسا بالحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور وقوانين الشغل المعمول بها في البلد.

و تعرب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عن تضامنها الكامل مع الأستاذة ضحايا التعسف و الاعتباطية وتدعو جميع العمال إلي شجب مثل هذه التصرفات التي تشكل تهديدا لكرامتهم وحقوقهم.

و تطالب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بإعادة الأستاذين المفصولين فورا إلي أماكن عملهم ورفع التعليق عن رواتب الأساتذة الآخرين.

نواكشوط بتاريخ 23 فبراير 2012

اللجنة التنفيذية

التوزيع :

° الاتحاد الدولي للنقابات

° مكتب الشغل الدولي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *