بيان صحفي

تسعي الحكومة الموريتانية في الوقت الراهن إلي استصدار قانون يستهدف تقييد الحريات النقابية عبر إدخال تعديلات جوهرية علي ترتيبات القانون 207/71 الصادر بتاريخ 5/8/1971 المتعلق بممارسة الموظفين للإضراب.

و ستعمل التعديلات المقترحة علي تكريس النهج التقييدي الذي طبع القانون رقم 39-09 الصادر بتاريخ 8 يناير 1993 و المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة و الذي نص في مادته 21 علي حظر الإضراب علي عدد كبير من الموظفين . وقد كانت تلك المقتضيات محل انتقاد شديد من طرف المنظمات النقابية و كذا من طرف منظمة الشغل الدولية.

كما تضاف هذه التعديلات إلي تلك التي جاء بها القانون 27-2009 المعدل للقانون 017- 2004 المتضمن مدونة الشغل و التي قضت بحبس و تغريم قادة المنظمات النقابية و كذا بإمكانية حل التنظيمات المهنية.

أمام هذه الوضعية الخطيرة التي تنذر بتراجع كبير في مجال الحقوق و الحريات النقابية فان المنظمات النقابية العمالية الموقعة:

• تدين بأقصى العبارات النهج التقييدي الذي – يبدو- أن الحكومة تسعي إلي تكريسه في مجال تقييد الحريات النقابية و تحديدا في مجال حق الموظفين في ممارسة الإضراب

• تبدي قلقها البالغ إزاء هذا الانحراف الاستبدادي الذي لا يبشر بمستقبل واعد لسنة الحوار و التفاوض بين الشركاء الاجتماعيين بشكل يصون حقوق و حريات و مصالح الشغيلة في بلادنا.

• تهيب بكافة العمال بالعمل علي رص الصفوف بغية تأمين حقوقهم و مصالحهم و الدفاع عنها.

نواكشوط بتاريخ 02 نوفمبر 2011

عن ك.ع.ع.م

عبد الله ولد محمد الملقب النهاه

عن ك.و.ش.م

محمد أحمد ولد السالك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *