بيان – إعلان

أمام ما تشهده القوة الشرائية للعمال من تدهور غير مسبوق يتسم بانخفاض الدخل وهشاشة وعدم استقرار الوظائف وضعف شبكات الضمان الاجتماعي وغياب الاحترام و التقدير المتبادل بين الشركاء الاجتماعيين بفعل انعدام آليات الحوار الاجتماعي، وضعت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و طبقت إستراتيجية للنضال المطلبي تستهدف دفع كافة المنظمات النقابية المهتمة بحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لجميع فئات العمال إلي المطالبة بإطلاق مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين ، وتحديدا الحكومة وأرباب العمل. وقد عرفت حملة الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، التي اتخذت أشكالا مختلفة ومتعددة الأبعاد (المراسلات الموجهة إلى السلطات العمومية المكلفة بالعمل والمهرجانات والتظاهرات والإضراب العام) ، مشاركة قطاعات كبيرة

Read more

بيان صحفي

تسعي الحكومة الموريتانية في الوقت الراهن إلي استصدار قانون يستهدف تقييد الحريات النقابية عبر إدخال تعديلات جوهرية علي ترتيبات القانون 207/71 الصادر بتاريخ 5/8/1971 المتعلق بممارسة الموظفين للإضراب. و ستعمل التعديلات المقترحة علي تكريس النهج التقييدي الذي طبع القانون رقم 39-09 الصادر بتاريخ 8 يناير 1993 و المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة و الذي نص في مادته 21 علي حظر الإضراب علي عدد كبير من الموظفين . وقد كانت تلك المقتضيات محل انتقاد شديد من طرف المنظمات النقابية و كذا من طرف منظمة الشغل الدولية. كما تضاف هذه التعديلات إلي تلك التي جاء بها القانون 27-2009 المعدل

Read more

هوامش على مشروع قانون

تعكف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون 207_ 71 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1971 المتعلق بممارسة الموظفين لحق الإضراب. ومشروع القانون المذكور معروض هذه الأيام على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ونظرا لخطورة هذا المشروع فإن النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) تضعان بين أيد الأساتذة وكافة عمال الوظيفة العمومية والنقابات والأحزاب السياسية والبرلمانيين وكل ذي ضمير حي بعض الملاحظات التي تكشف خطورة هذا المشروع، وتتمثل هذه الملاحظات في النقاط التالية: 1. فيما يتعلق بأصل الحق في تقديم الإخطار بإضراب، نصت المادة 2 من القانون القديم على

Read more