بيان صحفي

لقد علمنا عبر وسائل الإعلام المحلية أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عقد اجتماعا في نواكشوط بداية الأسبوع الماضي لم تدع إليه الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، التي كانت حتى ذالك الوقت عضوا في تلك الهيئة.

إن إقصاء الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من هذه الهيئة الاستشارية يشكل حلقة جديدة في حملة التهميش التي مافتئت الحكومة تنتهجها في الآونة الأخيرة ضد منظمتنا عقابا لها علي مواقفها المستقلة عن الحكومة و أرباب العمل.

وكانت الحكومة قد استبعدت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من الوفد الممثل لعمال موريتانيا في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في يونيو (حزيران ) الماضي في جنيف.

وكانت الحكومة قد أقصت في وقت سابق مركزيتنا النقابية من عضوية المجلس الوطني العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

و أمام هذا الاستهداف المتكرر ضد منظمتنا النقابية فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) :

• تشجب بشدة سياسة التهميش والإقصاء التي تنتهجها الحكومة ضد منظمتنا .

• تذكر أن التمثيلية هي المعيار الوحيد الذي ينص عليه القانون بشأن تعيين أعضاء الهيئات الاستشارية.

• تطالب بتطبيق أحكام المادة 90 من القانون 017-2004 المتضمن مدونة الشغل التي تنص على أن “يتم تحديد الطابع التمثيلي للنقابة أو للتجمع المهني من طرف وزير العمل الذي يجمع كافة المعلومات الأساسية” كما تضيف نفس المادة “أن تقييم الطابع التمثيلي يجب أن يتم على أساس المعايير التي وضعتها المادة 265 من قانون العمل.

• تذكر أن الحكومة لن تستفيد كثيرا من سياسة الإقصاء والتهميش بحق المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا.

• تؤكد أن مثل هذا الإجراء لن يمنع الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من مواصلة نضالها من أجل الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية والمهنية للعمال.

نواكشوط بتاريخ 30 أكتوبر 2011

الأمانة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *