العامة و الوطنية تنددان بانتهاك الحكومة الموريتانية لقوانين العمل و باستبعادهما من مؤتمر الشغل الدولي

في بيان مشترك صادر عن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية أعربت المنظمتان عن إدانتهما الشديدة لانتهاك الحكومة الموريتانية ميثاق منظمة الشغل الدولية الذي ينص علي إلزامية تعيين مندوب العمال إلي المؤتمر الدولي للشغل بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا و شجبتا الخرق السافر لمقتضيات المادة 418 من القانون 017-2004 المتضمن مدونة الشغل بخصوص تعيين ممثلي العمال في المجلس الوطني للشغل و الضمان الاجتماعي.

و طالبت المركزيتان النقابيتان الحكومة الموريتانية بتطبيق مقتضيات المادة 90 من مدونة الشغل التي تنص علي وجوب تحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالشغل طبقا للمعايير التي حددتها المادة 265 من نفس المدونة.

و حذرت المنظمتان الحكومة الموريتانية من مغبة التمادي في الاستهزاء بالعمال الموريتانيين و ممثليهم.

و أعلنت المركزيتان عن استعدادهما لملاحقة للحكومة الموريتانية قضائيا علي خلفية انتهاكها المستمر للقوانين الوطنية و التشريعات الدولية المتعلقة بقانون الشغل.

وفي الأخير أكدت المنظمات النقابية العمالية أن ضغوط الحكومة لن تثنيهما عن مواصلة مسارهما المتمثل في الدفاع عن حقوق العمال الموريتانيين و مصالحهم علي أساس الاستقلالية في القرار و حرية النشاط.

: و هذا نص البيان

بيان

قررت الحكومة الموريتانية إقصاء كبريات المنظمات النقابية العمالية (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية) من تشكلة الوفد النقابي الممثل للعمال الموريتانيين في أشغال الدورة 100 لمؤتمر الشغل الدولي المزمع انعقادها بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل بعد أن كانت قد رفضت تحمل مصاريف سفر و إقامة الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا خلال مشاركته في الدورة السابقة التي جرت صيف العام الماضي.

و قبل ذالك و بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالشغل بتاريخ 4 أكتوبر2010 تم إقصاء المنظمتين من عضوية المجلس الوطني للشغل والتشغيل و الضمان الاجتماعي.

و بين هذا و ذاك عمدت الحكومة إلي إطلاق ما أسمته مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين في انتهاك صارخ لتشريعات العمل المعمول بها في بلادنا و خاصة منها تلك المتعلقة بالتمثيلية النقابية ، رغم أن المنظمتين نظمتا بالتعاون مع الكونفدرالية الحرة حملة وطنية للدفع نحو فتح مفاوضات جماعية طبقا لمقتضيات القانون.

إن هذا الاستهداف المتعمد ليس له من تفسير سوي كونه عقابا للمنظمتين لتبنيهما لخيار الاستقلالية التامة عن الحكومة و أرباب العمل الذي تكرسه نصوصهما التأسيسية.

و أمام هذه الوضعية فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية :
• تدينان بشدة انتهاك الحكومة الموريتانية ميثاق منظمة الشغل الدولية الذي ينص علي إلزامية تعيين مندوب العمال إلي المؤتمر الدولي للشغل بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا.

• تعربان عن شجبها للخرق السافر لمقتضيات المادة 418 من القانون 017-2004 المتضمن مدونة الشغل بخصوص تعيين ممثلي العمال في المجلس الوطني للشغل و الضمان الاجتماعي.

• تطالبان الحكومة الموريتانية بتطبيق مقتضيات المادة 90 من مدونة الشغل التي تنص علي وجوب تحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالشغل طبقا للمعايير التي حددتها المادة 265 من نفس المدونة.

• تحذران الحكومة من مغبة التمادي في الاستهزاء بالعمال الموريتانيين و المنظمات المهنية التي تمثلهم.

• تحتفظان لنفسيهما بحق الملاحقة القضائية للحكومة الموريتانية علي خلفية انتهاكها المستمر للقوانين الوطنية و التشريعات الدولية المتعلقة بقانون الشغل.

• تؤكدان أن الضغوط التي تمارس عليهما من طرف الحكومة لن تثنيهما عن مواصلة مسارهما المتمثل في الدفاع عن حقوق العمال الموريتانيين و مصالحهم علي أساس الاستقلالية في القرار و حرية النشاط.

نواكشوط بتاريخ 24 مايو 2011

عن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا

الأمين العام

عبد الله ولد محمد الملقب النهاه

عن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية

الأمين العام

محمد أحمد ولد السالك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *