المنسقية النقابية تنظم مهرجانا حاشدا للتنديد بغلاء المعيشة و المطالبة بفتح المفاوضات الثلاثية الأطراف

نظمت منسقية المركزيات النقابية الوطنية الرئيسة (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية) مهرجانا حاشدا مساء الخميس 27 يناير في الساحة الواقعة قبالة دار الشباب الجديدة قرب المسجد المغربي في نواكشوط .

هذه التظاهرة التي تندرج في إطار النشاطات التي تنظمها المنسقية النقابية للتنديد بغلاء المعيشة وتدهور القوة الشرائية للعمال و المطالبة بفتح فوري للمفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين تميزت بحضور مكثف لمختلف شرائح العمال .

وفي مداخلته أثناء المهرجان استنكر السيد عبد الله و لد محمد الملقب النهاه تعاطي الشركاء الاجتماعيين مع مطالب العمال مشيرا إلي أن المنظمات النقابية العمالية ما فتئت تطالب الحكومة و أرباب العمل بالدخول في مفاوضات حول العرائض المطلبية التي قدمها ممثلو العمال و التي كان أخرها تلك التي تم تقديمها خلال الأسبوع الماضي والبحث عن حلول توافقية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها البلد.

و ندد الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالفساد و غياب الشفافية السائد في البلد والامتيازات الواسعة التي تقدمها الحكومة للشركات العابرة للقارات التي تنهب ثرواتنا الوطنية بشكل سافر كما طالب بتوزيع عادل لتلك الثروات بشكل يساهم في التخفيف من حدة الفقر ويعزز من فرص نجاح السياسات التنموية.

و توجه الأمين العام بنداء إلي كافة العمال من أجل رص الصفوف و العمل علي تشكيل قوة قادرة علي فرض حالة من التوازن تسمح برد الاعتبار للعمال و خلق الجو المناسب لشراكة اجتماعية حقيقية يتم من خلالها مناقشة المطالب العمالية و إيجاد الحلول المناسبة لها.

ودعي الأمين العام جميع العمال إلي المشاركة بكثرة في المسيرة التي سيتم تنظيمها في 10 من شهر فبراير القادم.

للتذكير فان هذا المهرجان يدشن مرحلة جديدة ضمن جملة الأنشطة التي قررتها المنظمات النقابية والتي من بينها تنظيم مؤتمر صحفي بحر الأسبوع المنصرم وإصدار بيان حول الأوضاع الاجتماعية المتردية التي تتسم بتدهور القوة الشرائية بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار و جمود الأجور و ارتفاع معدلات البطالة.

كما سيتم أيضا تنظيم سلسلة من الأنشطة في الولايات الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *