عمال ماتال: الشركة تحتقر وتتنكر للكفاءات الموريتانية

أصدر مناديب عمال الشركة التونسية الموريتانية للإتصالات “ماتال” توضيحا تعقيبا علي بيان سابق لإدارة الشركة كانت قد ادعت فيه أنها علي اتصال دائم مع مناديب عمالها بغرض تسوية مشاكلهم. وقد اعتبر العمال في بيانهم أنهم قد ” استنفذوا كل وسائل الحوار مع الإدارة” التي لم تلتقي بهم ” إلا مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر”.

واعتبر العمال أن تذرع الشركة بنقص الكوادر الموريتانية “هو أولا مغالطة كبيرة واحتقار وتنكر للكفاءات الوطنية التي قامت عليها الشركة، وثانيا لأن موريتانيا مليئة بالكفاءات المتخرجة في كبريات الجامعات العالمية مع الإشارة إلي أن المستجلبين من الخارج أقل كفاءة من الموريتانيين”.

وهذا نص بيان مناديب عمال “ماتال” كما توصلت به “أقلام”:

توضيحا لما قد يكون نشأ لدى بعض القراء من لبس جراء ما عمدت إليه الإدارة العامة لشركة ماتال من مغالطات في بعض المواقع الإلكترونية، قررنا نحن مناديب العمال إبراز النقاط التالية:

ورد في ما نشر أن الشركة تفاجأت بالبلاغ الذي قدمه مناديب العمال وأنها علي اتصال دائم بهم وأنه كان من المفترض أن تسبقه خطوات ما قبل الإشعار، في حين أن مناديب العمال استنفذوا كل وسائل الحوار مع الإدارة، ومن المعلوم أن الاتفاقية الجماعية للشغل تلزم المدير بلقاء مناديب العمال مرة علي الأقل شهريا ولم يلتقي بهم إلا مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر فهل هذا هو الاتصال الدائم؟.

ـ فيما يخص تصحيح وضعية 76 عاملا، فإنه حسب علمنا بعد جهود كبيرة من المناديب والمفتشية قامت الإدارة بإعداد العقود المذكورة ل78 عاملا لكن لا أحد من العمال استلم لحد الساعة أي عقد كما تدعي الإدارة.

ـ في ما يخص تمكين عوائل العمال من الاتصال دون تكلفة GFU لمدة شهرين فلعل الخدمة قدمت لعوائل عمال شركة أخرى لا علم لنا بها.

ـ ومن المضحك المبكي أن تتباهي الإدارة بتقديم تشجيعات للمتميزين (فريق الإرسال VSAT)) وهو فريق ضل الطريق في الصحراء لمدة يومين لنقص الوسائل اللازمة (GPS) و كاد يتعرض للهلاك وعلى حد علمنا فإن المبالغ المقدمة كانت زهيدة ونتحدى الإدارة أن تعلن عنها كما أعلنت المبالغ التي أدعت (نية صرفها).

ـ ورد في المنشور أن عدد العمال 229 من بينهم 13 أجنبيا في حين أنهم 22عاملا أجنبيا بدون رخص عمل باستطاعتنا نشر أسمائهم وتفاصيل العمل الذي يقومون به.

في ما يخص تذرع الشركة بنقص الكوادر الموريتانية فهو أولا مغالطة كبيرة واحتقار وتنكر للكفاءات الوطنية التي قامت عليها الشركة، وثانيا لأن موريتانيا مليئة بالكفاءات المتخرجة في كبريات الجامعات العالمية مع الإشارة إلي أن المستجلبين من الخارج أقل كفاءة من الموريتانيين.

ونشير إلي أن نقابة عمال ماتال قد قدمت عريضة مطلبية بتاريخ 11/11/2009 ولم تجب الإدارة عليها ثم أعيد تقديمها من طرف مناديب العمال بتاريخ 21/01/2010 في اجتماع مع المدير العام الجديد توصلنا فيه إلي مقاربة لكننا فوجئنا ببيان مغاير لما تم الحديث عنه، فعاودنا الاتصال بالمدير وطلبنا منه محضر الاجتماع في رسالة بتاريخ 28/01/2010 فرفض، ولم نذهب إلي مفتشية الشغل إلا بتاريخ 10/03/2010 سعيا منا لإيجاد محضر موافقة أمام مفتشية الشغل مما يوضح أننا أعطينا مهلة زمنية كافية لتسوية الوضعية فلم تزدد الإدارة إلا تعنتا ورفضت إعطاء أي التزام أو أجل مكتوب أمام مفتشية الشغل، بل وتحدت العمال بالذهاب إلي أي جهة بما فيها محكمة الشغل مستهترة بقدرة القضاء الموريتاني علي فرض احترام القوانين .

وننوه بمضاعفة أجور الأجانب لنظرائهم الموريتانيين رغم أنهم يؤدون نفس الخدمة في خرق سافر للمادة 37 من مدونة الشغل التي تنص علي أنه عند تساوي العمل يتساوى الأجر .

وكان أحرى بالإدارة أن تبدأ في البحث عن الحلول اللازمة والعودة بالحوار إلى مستوي الشركة بدلا من اللجوء إلي المغالطات عبر وسائل الإعلام.

في كل الأحوال فإننا نملك قوة الحجة وحجة الحق، ومع أننا لحد الساعة نتمسك بالتكتم على كثير من الحجج لمصلحة الشركة فإننا لن نتوانى عن الرد في الوقت المناسب…. وإن عدتم عدنا.

مناديب عمال ماتل:

محمد الحافظ ولد الراظي

محمد محمود ولد محمد احمدو

محمد عبد الله ولد محمد الطفيل

تام محمود

أحمد لحبيب ولد أحمد

المصدر: أقلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *