: بعد الاضراب العام الذي نفذه موظفو ووكلاء الدولة خلال ثلاثة أيام بيان

بعد الاضراب العام الذي نفذه موظفو ووكلاء الدولة خلال ثلاثة أيام (15 و 16 و17مارس الجاري) الدولة اثر اقرار الحكومة بشكل أحادي المبالغ المالية المتعلقة بعلاوة النقل و بدل السكن تلك المبالغ, التي بالنظر لكونها زهيدة , كانت مخيبة لآمال العمال ٬ لم تجد السلطات العمومية من رد مناسب علي هذا الاستياء الواسع سوي القيام بحملة واسعة النطاق من الترهيب والمضايقة للعمال ومنظماتهم المشروعة. وهكذا فقد تم استخدام كافة الوسائل ، بدءا من تقديم طلبات الاستفسار و التجريد من المناصب والمضايقات مرورا بفتح قنوات وسائل الاعلام لتشويه سمعة النقابات التي وقعت على إشعار الإضراب. ان الحكومة ، و بعد أن تلقت اشعارا بالاضراب التزم بالمهلة القانونية المحددة بمدة شهر واحد ، لم تبدي في أي وقت من الأوقات رغبتها في التعاطي مع هذع القضية بشكل إيجابي عبرفتح باب المفاوضات حول العريضة المطلبية. بل فضلت المزايدة والتشويه وتوجيه الاتهامات – جزافا – بالتلاعب السياسي. كل ذالك بهدف الالتفاف علي تطلعات و أمال موظفي ووكلاء الدولة . و هذا فقد حاول بعض أعضاء الحكومة من بينهم وزيرالتجهيز أثناء زيارة قام بها الي الحوضين ووزيرالتعليم الثانوي والعالي خلال زيارته لولاية اترارزة النيل من سمعة المنظمات النقابية التي دعت للاضراب وكذا الموظفين المضربين مستخدمين كل عبارت التشكيك في مصداقية النضال المشروع للموظفين. كما عرض التلفزيون الموريتاني حلقة من برنامجه " المنتدي" دامت ساعتين دعي اليها نقابيين غير معنيين بالاضراب و بعض مفتشي التعليم الاساسي واصلوا واحدا تلو الاخر حملة القدح والذم بحق العمال المضربين ومنظماتهم النقابية في الوقت الذي ترفض ادارة التلفزيون الموريتاني توجيه الدعوة الي أي من المنظمات النقابية التي دعت للاضراب مكرسة بذالك نهج التمييز و التحزبية وذالك ما يتنافي مع مهمتها كمرفق عمومي. ان النقابات الموقعة تشجب بشدة مماطلة الحكومة و تدين حملتها المتواصلة التي تستهدف بث التفرقة في صفوف العمال والتي ماهي في الحقيقة سوي محاولة للهروب الي الامام هدفها تجاهل مطالب الموظفين في الحصول علي علاوات نقل وسكن أفضل كي يتسني لهم تحسين قدرتهم الشرائية التي بلغ ضعفها حدودا تنذر بالخطر. ونحن ندين مثل هذه التصرفات التي تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية و خاصة الاتفاقية رقم 87 و الاتقاقية رقم 98 المتعلقة على التوالي بالحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة ، وكذ الك المادة 10 من دستورالجمهورية الاسلامية الموريتانية المتعلقة بالحريات النقابية. و تدعوا النقابات الموقعة كافة العمال الي حشد المزيد من التعبئة و رص الصفوف من أجل ضمان حقوقهم والدفاع عنها. عاش نضال العمال عاش التضامن النقابي نواكشوط بتاريخ 22 مارس 2010 · اتحاد العمال الموريتانيين · الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا · الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا · الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية · نقابة أطباء الأسناي الموريتانيين · النقابة المهنية للممرضين والقابلات في موريتانيا · النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *