اساتذة مضربون : عدم دفع رواتبنا يهدد اسرنا بمجاعة

امتنع العشرات من الاساتذة في اعدادية عرفات جنوب نواكشوط من الدخول الى قاعات الدرس احتجاجا على تعليق رواتبهم ، وقال تلاميذ الاعدادية ان اضراب الاساتذة تزامن مع الامتحانات النصفية لهذ العام وانه قد اثر على معنوياتهم، وفق ما يقولون.

واصدر الاساتذة المحتجون بيانا حملوا فيه الهيئات المعنية الاوضاع المأساوية التى يعيشونها هم وعوائلهم وقال البيان الي وقعته منسقية الموظفين المتضررين من تعليق روابتهم “انه وفي جو مشحون بالاحباط والدهشة أقدمت وزارة الوظيفة العمومية على تكرار المهزلة التي بدأتها في الشهر الماضي عندما أقدمت على تعليق جماعي لرواتب آلاف الموظفين العموميين , مستندة في ذلك الإجراء غير المسبوق على نتائج عملية إجازة الإحصاء الإداري للموظفين ووكلاء الدولة ، تلك العملية التي دارت في ظروف من الارتباك والارتجال وعدم وضوح الهدف الحقيقي منها لدى القائمين عليها الذين اتضح ميدانيا وبوضوح قصورهم الفني والإداري عن تنفيذ هذه العملية على الوجه الأكمل، وهو ما دفع ثمنه غاليا آلاف الموظفين العموميين”.

وقالت المنسقية ان تعليق الرواتب تم دون دون سابق تحقيق أو انذار وانه اذا استمر فقد يهدد حياة اسرهم ويسبب مجاعة على حد تعبيرهم ، وكان أغلب المحتجين من الذين يداومون بانتظام في مؤسساتهم” واعتبرت ان وضعيتهم طبيعية إلا في نظر وزارة الوظيفة العمومية التي أصرت على تكرار أخطائها دون مبرر خاصة بعد أن تمت المراجعة الدقيقة لوضعيات جميع المتضررين من طرف إداراتهم الوصية , كل حالة على حدة حسب البيان

وطالب الاساتذة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالتدخل فورا “لرفع هذا الظلم الواضح عن ألاف الموظفين الذين أكدت مؤسساتهم سلامة وضعياتهم , وظلوا طيلة شهرين كاملين بدون رواتب لا لشيء سوى أن وزارة الوظيفة العمومية مصرة على التمسك بصحة معطياتها المغلوطة المبنية على أساس عملية الإجازة – validation- سيئة الصيت بسبب كثرة أخطاء وقلة خبرة الجهة المنفذة لها”.

وناشدوه اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه المهزلة باعتبار ها تقصيرا ألحق كبيرالضررالمعنوي والمادي بآلاف الآبرياء من الموظفين وأسرهم .

وكانت الوظيفة العمومية قد قررت تعليق رواتب نحو خمسة الاف موظف منذ شهرين وذلك لعدم تسجيلهم في اخر احصاء لموظفي ووكلاء الدولة.

المصدر : صحراء ميديا

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *